ماجد الصالحي ( صدى ) : شددت وزارة الصحة على مديرياتها في مناطق المملكة كافة بضرورة التقيد بضوابط صرف البدلات للممارسين الصحيين، بعد أن شهدت ساحات القضاء عدة مطالبات وشكاوى من موظفين ممارسين صحيين بمطالبات مالية. ورفع ديوان المظالم للصحة بضرورة صرف المزايا والبدلات لمستحقيها نظاما دون الحاجة لرفع الدعاوى، فيما أكدت مصادر (عكاظ) أن الوزارة شددت على المديريات بالالتزام بما يردها من تعليمات منظمة لصرف المزايا المالية من بدلات ومكافآت مقطوعة بما يحقق العدالة والمساواة لجميع منسوبي المديريات والمرافق الصحية التابعة لها. وكشفت المصادر أن رئيس محكمة إدارية خاطب وزارة الصحة بزيادة معدل القضايا المرفوعة من منسوبي إحدى المديريات ضد الوزارة تخص عدم صرف المزايا المالية لهم من بدلات ومكافآت وفق الإجراءات النظامية، وطلب صرف تلك المزايا لمستحقيها نظاما دون الحاجة إلى اللجوء من المدعين لديوان المظالم بطلب الصرف، فيما أكدت المصادر ذاتها أن الوزارة ردت بأنها تحرص على إبلاغ فروع الوزارة بالشروط والضوابط المنظمة لذلك بعد إقرارها من قبل السلطة التشريعية، وفق ما يقضي به النظام مما يحد من معدل القضايا المرفوعة ضد الوزارة، فيما أشارت الوزارة إلى أنها جهة تنفيذية تقتصر مهامها على الالتزام بما يصدر من السلطة التشريعية من أنظمة ولوائح وقرارات. وفي شأن متصل كشف مصدر مطلع بحسب (عكاظ) ان القضايا التي تبرز فيها المطالبات هي صرف بدل العدوى، حيث رفع الممارسون الصحيون من جميع التخصصات شكاوى في ديوان المظالم بصرف البدل كونهم يستحقونه، مستندين على خطاب صدر قبل رفع قيمة البدل من 240 الى 750 من وزارة الخدمة المدنية يجيز صرفه دون اشتراط الملاك، لكن المديريات بمجرد ان زاد البدل الى 750 ريالا، قطعته عن الممارسين وتسببت في أزمة حقيقية للوزارة وتوالت الشكاوى لإعادة صرف البدل. وكانت (عكاظ) تابعت عددا من القضايا التي كسبها الممارسون ضد عدد من المديريات في صرف البدل وإعادته لهم من جديد بعد قطعه.