رأى وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني إبراهيم سيف، أن ظاهرة البطالة تعتبر من أهم المشاكل التي تواجه الاقتصاد الأردني. وأضاف في حديث إلى «الحياة» أن الأردن واجه خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة سببها عوامل خارجية، لافتاً إلى انه طبّق كثيراً من البرامج والخطط الاصلاحية لمواجهة هذه التحديات، والتي حققت نجاحات كبيرة، إلا أن الاقتصاد الأردني بقي يعاني من بعضها وأبرزها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. وأوضح أن الملك عبدالله الثاني وجّه الحكومة إلى ضرورة إعداد رؤية اجتماعية اقتصادية تُحدد من خلالها معالم الطريق للنهوض بالاقتصاد للسنوات العشر المقبلة، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة والإنتاجية العالية. وعلى رغم تراجع معدل البطالة من 12.9 في المئة عام 2009 إلى 12.6 عام 2013، اعتبر سيف أنها لا تزال مرتفعة نتيجة عوامل أهمها التحولات الديموغرافية وضعف المواءمة بين مخرجات التعليم في مراحله المختلفة ومتطلبات سوق العمل، ومزاحمة العمالة الوافدة لليد العاملة المحلية. ورداً على سؤال عن أثر اللجوء السوري في ارتفاع نسبة البطالة، قال: «أثّرت الأزمة السورية في الأردن بشكل كبير في المجالات كافة وأدت إلى الضغط على البنية التحتية والخدماتية، إضافة إلى العرض والطلب على العمالة، فقد ذهب معظم فرص العمل لعمالة وافدة متدنية المهارة ومنخفضة الأجر في قطاعات البناء والزراعة والصناعة التحويلية، وأصبحت العمالة الوافدة تنافس العمالة الأردنية في مهن كانت مغلقة وحكراً على الأردنيين». وأشار الى أن معدلات النمو في شكل رئيس ارتبطت بالاستثمارات الأجنبية المباشرة والموجهة إلى قطاعي العقارات والإنشاءات اللذين يستخدمان العمالة الوافدة بشكل كثيف، لذا فقد استمر معدل البطالة في الارتفاع من 2003 إلى 2008 على رغم النمو الاقتصادي الجيد والذي بلغ نحو 6 في المئة خلال الفترة ذاتها. وقال إن الحكومة سعت إلى التركيز على تشجيع استثمارات القطاع الخاص في القطاعات التي تتطلب قدراً كبيراً من المهارات والتي يمتلك فيها الأردن ميزةً تنافسيةً وأظهر فيها الاقتصاد قدرةً فعليةً في مجال التصدير. وأشار إلى أن الأردن يحتاج الى تحقيق معدلات نمو تقترب من 6 في المئة سنوياً كنتيجة للنمو في القطاعات التي تتطلب قدراً كبيراً من المهارات لخفض معدلات البطالة مستقبلاًً، ويجب أن ترافق معدلات النمو هذه إصلاحات قطاعية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال للشركات بطريقة منصفة ومتوازنة. وأوضح أن صافي فرص العمل المستحدثة لعام 2013 للذكور بلغ نحو 35 ألف فرصة، وللإناث 19 الفاً. كما أن «ما يزيد على ثلاثة ارباع الوظائف المستحدثة أوجدها القطاع الخاص المنظم، ونحو 21 في المئة استحدثها القطاع الحكومي. وفي ما يتعلق بالمشاريع المنفذة من المنحة الخليجية والتي أوجدت فرص عمل، قال إن القيمة الكلية للمنحة الخليجية تبلغ 3.545 بليون دينار (4.9 بليون دولار) تموّل بالتساوي بين السعودية والإمارات والكويت وقطر، وتهدف الى تمويل المشاريع التنموية في الأردن على مدى خمس سنوات. وأكد أن إدامة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة هما التحديان الرئيسان للاقتصاد الأردني، فالأردن يمتلك قاعدة قوية للرأسمال البشري، وأعداداً وافرةً من اليد العاملة الماهرة، لافتاً إلى أن العمل سيتركز في المرحلة المقبلة على تشجيع المشاريع المتوسطة والصغيرة والأعمال الريادية المولدة لفرص العمل. في هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي يوسف منصور، أن هناك أسباباً عدة تؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة أهمها الاقتصاد غير المنظم، والهدف هو التهرب الضريبي، ثم التوقعات للعمل في الحكومة، لافتاً إلى أن معدلات التوظيف في القطاع العام تقارب ثلاثة أضعاف نسبة النمو السكاني، ما شجع على توجه الشباب نحو العمل الحكومي حيث توفر ظروف العمل، التأمين الصحي والاجتماعي وتتميز بالاستقرار وتدني ساعات العمل. وأشار إلى أن هناك عوامل أخرى كالمواصلات العامة المفقودة في الأردن، معتبراً أن القطاع الخاص ضعيف ولا يكافئ العامل بدخل يلائم الجهد الذي يقوم به ولا يقدم التأمين الصحي والاجتماعي في بعض الأحيان. ورأى أن الاستثمارات التي يُفترض أن توفر فرص عمل تذهب إلى قطاعات غير منظمة كقطاع الإنشاءات والبناء الذي يستقطب اليد العاملة الوافدة ويضر بالبلد، مشيراً إلى أن معدلات البطالة في فترات النمو الاقتصادي المرتفعة في السابق وصلت إلى 13.7 في المئة بينما انخفض هذا المتوسط لفترة الركود الاقتصادي ما بين 2009 و2013 إلى 12.6 في المئة، ما يعني أن فترة النمو الاقتصادي أضرّت باليد العاملة الأردنية ولم تزد نسب تشغيلها. وقال: «نحن في أمسّ الحاجة إلى معدلات نمو اقتصادي يصاحبها تشغيل للأردنيين، لا للوافدين». وتابع أن تحديات البطالة تتجلى في ضعف العلاقة بين النمو الاقتصادي والتشغيل والعــوامـــل الديـــموغــرافـــية، واتجاهات الطلب على الأيدي العامـلة، وسـياســات التشــغيل في القطاع العام، وعدم كفاءة برامج دعم التشغيل، وتدني مستويات التدريب، وسوء وضع قطاع النقل العام، ما لا يسمح للشخص بالبقاء في مكان سكنه والعمل في محافظة أخرى، ما يزيد البطالة في المحافظات. وكانت دائرة الإحصاءات العامة أصدرت تقريرها الفصلي الذي بيّن أن معدل البطالة في الأردن للربع الثالث من السنة بلغ 11.4 في المئة، انخفاضاً من 12 في المئة في الربع الثاني. وعزا المدير العام للدائرة قاسم الزعبي سبب التراجع لأسباب عدة منها سياسات التشغيل في القطاعين العام والخاص، والتي ساهمت في تشغيل مزيد من الأردنيين. وأضاف أن معدل البطالة انخفض للذكور، وارتفع للإناث وكان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية حيث بلغ 17.9 في المئة مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى. وأشار إلى أن 57.7 في المئة من إجمالي العاطلين من العمل هم من حملة الشهادة الثانوية او أكثر، وأن 42.3 في المئة من الإجمالي كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.