كشف الناطق الإعلامي بفرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة أحمد الغامدي لـ»المدينة» بأن مستندات بطاقات الأحوال الرسمية والأوراق التى تخص مستفيدي الضمان الاجتماعي والتى ظهرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ملقاة على الأرض بجانب كوبري الميت بجدة ماهي إلا بطاقات منتهية الصلاحية منذ 7 أشهر وتم إتلافها بطريقة غير نظامية، وعزا الغامدي عشوائية الإتلاف إلى حداثة المكتب وعدم إلمام الموظفين الجدد بالآليات المتبعة. الإتلاف النظامي وأشار الغامدي إلى أن طريقة الإتلاف النظامية التي تتبعها جميع فروع مكاتب الضمان الاجتماعي بكافة المناطق تتم عبر كتابة بياناتها في محضر وتخرم البطاقات وترفع إلى الإدارة العامة في وزارة الشؤون الاجتماعية وتتلف بموجب محضر وهناك لجنة دائمة تشرف على طريقة الإتلاف مشيرًا إلى أن المكتب الذي قام بإتلاف المستندات هو مكتب جديد ويعمل به (موظفون جدد)؛ ليس لهم الخبرة الكافية في أنظمة وطريقة الإتلاف. لجنة للتحقيق وأضاف الغامدي أن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية محمد العقلا وجه بتشكيل لجنة يشرف عليها كل من (مدير عام المراجعة والتدقيق في وكالة الضمان الاجتماعي ومديرة عام الإشراف على مكاتب الضمان الاجتماعي النسوي ومدير عام الضمان الاجتماعي بمنطقة مكة المكرمة ومدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة) للتحقيق مع مكتب الضمان الاجتماعي الذي قام بإتلاف مستندات تخص مستفيدي الضمان الاجتماعي وسيبدأ التحقيق من اليوم (الأحد). ونوه الغامدي بأن كون مكتب الضمان الاجتماعي جديدًا لا يمنع من تطبيق أنظمة وزارة الشؤون الاجتماعية للوائح العقوبات لتطبيقها عليهم. وأبان الغامدي في تصريحه بأنه في حال انتهت صلاحية بطاقات الضمان الاجتماعي من المستفيدين يتم تجديدها تلقائيًا وعلى المستفيدين فقط تسليم البطاقات القديمة (المنتهية) إلى مكتب الضمان الاجتماعي بالإدارة التي تتبع للمستفيد. إهمال واضح من جهته أكد الماحمي والمستشار القانوني مراد الصبيح بأنه في حال التوثق من أن هذه البطاقات منتهية الصلاحية ولا يوجد بها أرصدة فإن الخطأ يكمن في عدم إتلاف المكتب للبطاقات بالطريقة النظامية حسب المتبع عليها دائمًا مشيرًا إلى أن هذه الأخطاء تشير إلى الإهمال في تطبيق الأنظمة من قبل الموظفين في مكتب الضمان ويجب مساءلتهم والتحقيق معهم. وأضاف الصبيح أن هناك خطأ أكبر من عملية الإتلاف غير النظامية وهو رمي صور لهويات وأرقام المستفيدين من الضمان التي من الممكن أن يتم استغلالها من قبل ضعاف النفوس فيجب حماية كامل معلومات المستفيدين من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية. يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد تناولت في اليومين الماضيين مقطع فيديو تظهر فيه مجموعة من كبيرة من بطاقات صراف الضمان الاجتماعي وكذلك صور لمجموعة من بطاقات الاحوال الرسمية إضافة إلى مستندات وأوراق تخص مستفيدي الضمان الاجتماعي تم إحراق بعضها والبعض كان لايزال مرميًا على الأرض.