كل الدول وكل الشعوب لها سيادة واستقلالية، في توجيه سياستها الخارجية بما يخدم مصالحها، إلا السعودية، مُرَاقَبَة ومُنتَقَدَة دائماً.. فإن نأت بنفسها عن الصراع قالوا: معزولة، وإن شاركت بإيجابية، كسوها بالعديد من الألقاب، فقالوا: تدير حرباً في سوريا بالوكالة، ويقولون: تتوعد داعش بالاجتياح البري، واليوم يقولون: تدير حرباً للنفط. بدأها توماس فريدمان، حينما وصفها بـ(حرب النفط) التي تشنّها السعودية والولايات المتحدة، ضد روسيا وإيران، لإغراق بوتين وخامنئي في خضم أزمة النفط، على حد تعبيره، واستدل الكاتب الأمريكي، في مقاله المنشور بالنيويورك تايمز، مثلما حدث سابقًا من إغراق الاتحاد السوفييتي عام 85 حتى التفكك، بخفض أسعار البترول العالمية إلى مستويات متدنية للغاية، ما كان كفيلاً بإحداث العجز المطلوب في ميزانية موسكو، ومن ثم إفلاسها. ويقول فريدمان، دعونا نُفكِّر، أليس من الغريب أن تكون هناك 5 دول نفطية هي ليبيا والعراق ونيجيريا وسوريا وإيران، عاجزة عن إمداد الأسواق العالمية بالنفط بسبب ما تعانيه من اضطرابات داخلية، وما تعانيه إيران من عقوبات اقتصادية، ومع ذلك يشهد سوق النفط العالمية أكبر انخفاض ليصل إلى 88 دولارًا بعد أن ظل سعره لفترة طويلة 115 دولارا؟! هناك عدة نقاط فاتت على الكاتب، أولاً النفط سلعة ثمينة، وطاقة ناضبة، ولا يصح أن يكون لعبة للحرب، وثانياً نحن في الشتاء القارس، وهناك دول منتجة تعتمد في اقتصادها على استيراد النفط بكميات كبيرة، مثل أوروبا، والصين والهند، فهل نساعدهم، ولهم مواقف لا تقل سلبية عن روسيا، وثالثاً أغفل الكاتب ثورة النفط الصخري، الذي جعل الولايات المتحدة واحدة من الدول المصدرة للنفط، وتساوي في إنتاجها إنتاجنا تقريباً، ورابعاً قدرت المملكة متوسط سعر برميل النفط الذي وضعته بموازنتها عام 2013 عند 89 دولارًا، وسعر التعادل هو متوسط سعر برميل النفط، الذي يُحقِّق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة، وهو أمر معلن للجميع. #القيادة_نتائج_لا_أقوال في إحصائية حديثة للفوربز، طرحت سؤالاً حول توقعات أسعار النفط في عام 2015، ويتم التصويت على 55 دولاراً للبرميل نزولاً حتى أقل من 40 دولاراً، وكانت المفاجأة أن الأغلبية، وهي نسبة 28%، صوّتت لأقل من الأربعين دولاراً.. فهل هذه الأصوات سعودية أيضاً؟!