دعا عبدالرزاق الخريجي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي بالبنك الأهلي التجاري إلى عدم حصر المصرفية الإسلامية بالمسلمين كونها بدأت تطبق في عدد من الدول نتيجة لجهود كافة المؤسسات والأفراد بتطويرها ونقل الأسس المصرفية الإسلامية وانعكاسها على إيجاد الحلول في الجهات التي تعمل على تطبيق أنظمة المصرفية. وأضاف الخريجي: «إن النمو الذي تحققه المصرفية يعد أمرًا إيجابيًا لزيادة السيولة الشرعية حيث بلغت أحجام الأصول المصرفية الإسلامية في العالم أجمع نحو 1.6 تريليون دولار في عام 2012 بحسب آخر الإحصاءات، في وقت تسعى فيه المصارف إلى تنمية ما تقدمه من منتجات إسلامية». ومن المقرر أن تعقد مجموعة البركة المصرفية، المجموعة المصرفية الاسلامية الرائدة في الصناعة المالية الاسلامية ندوتها الرابعة والثلاثين للاقتصاد الاسلامي في جدة 17-18 يوليو المقبل الموافق 8-9 رمضان الجاري لبحث عدد من المعاملات والقضايا المصرفية والمالية المستجدة برعاية سمو الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة. وبالعودة لنائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي بالبنك الأهلي التجاري فقد بين «لا شك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة العربية، والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تضغط على معظم الدول العربية، لا يزال القطاع المصرفي العربي يمثل حجر الزاوية للاقتصاد العربي ولا يزال يلعب دور محرك الاقتصاد وشريانه الحيوي الذي يمده بالتمويل اللازم، لذلك فالندوة وكعادتها السنوية ستكرس جهود القائمين عليها لتصدر عددًا من التوصيات التي يتم العمل بها من خلال كوكبة من الفقها والعلماء والاقتصاديين». من جهته قال الدكتور عبدالستار عبدالكريم أبوغدة رئيس الهيئة الشرعية الموحده لمجموعة البركة المصرفية: «ندوة البركة هي ملتقى سنوي يتم كل عام في رمضان ويدعا إليه العاملون في المؤسسات المالية سواء كانوا من الشرعيين أو المدققين أو التنفيذيين أو المهتمين بالمصرفية الإسلامية ويطرح قضايا ذات أهمية كبرى للمصرفية ويكتب فيها أبحاثًا ويحدد لهذه الأبحاث معقبين حتى يبدو ما فيها من ملاحظات وتحظى بالمناقشات المستفيضة ومن ثم تتمخض عن هذه الأبحاث فتاوى وتوصيات تعتبر إضافة إلى الفقه المصرفي الإسلامي الذي يعتبر معظمه من مستجدات خاصة وأنه ليس موجودًا في المدونات الفقهية فقط جذوره ولكن التطبيقات والمنتجات تحتاج إلى تطوير ومدارسه وأطر وهذا ضمن نشاطات الندوة حيث ستصدر عنها توصيات تتلقاها المؤسسات المالية وينتفع بها، فكثير من المعايير الشرعية أخذت من فتاوى وتوصيات ندوة البركة لأنها نتاج مؤصل بحضور عدد كبير من الفنيين والشرعيين».