تستهدف مصر رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.3 في المائة، وأن تسجل عجزا بين 9.5 و10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015-2016 مع مواصلتها برنامجا للإصلاح الهيكلي. وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت وزارة المالية المصرية في بيان أنها تطمح إلى تحقيق ذلك من خلال الاستمرار في استكمال الإصلاحات المالية الهيكلية التي تشمل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبية، واستمرار إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية. وبعد نحو أربعة أعوام من الإطاحة بحسني مبارك في 25 كانون الثاني (يناير) 2011، نزل معدل النمو من أكثر من 7 في المائة في 2007-2008 إلى أقل من 2 في المائة في 2010-2011 ولم يتجاوز 2.2 في المائة سنويا منذ ذلك الحين، وسط عزوف للسياح والمستثمرين من جراء القلاقل السياسية والاقتصادية. وتستهدف الحكومة عجزا بنحو 10.5 في المائة في السنة المالية الحالية التي تنتهي 30 حزيران (يونيو) ومعدل نمو اقتصادي يبلغ 3.5 في المائة، وتوقع استطلاع نمو الاقتصاد المصري 3.3 في المائة في السنة المالية الحالية مع تنفيذ مصر مشاريع ضخمة من بينها توسعة قناة السويس. وسجلت مصر نموا بلغ 2.2 في المائة في السنة المالية 2013/2014 التي انتهت في حزيران (يونيو)، وجاء ذلك بارتفاع طفيف عن نمو بلغ 2.1 في المائة في السنة المالية التي سبقتها، لكنه لا يزال أقل بكثير مما تحتاجه البلاد لخلق وظائف جديدة. ورفعت مصر أسعار الوقود بما يصل إلى 78 في المائة في تموز (يوليو) في خطوة تهدف إلى خفض دعم الطاقة وتخفيف الأعباء عن الحكومة جراء العجز المتضخم في الميزانية. من جهة أخرى، ذكر أشرف سالمان وزير الاستثمار المصري أن الحكومة تستهدف استثمارات مصرية مباشرة خلال الأعوام الأربعة المقبلة تقدر بنحو 600 مليار جنيه. وأضاف سالمان في كلمته التي ألقاها أمام القمة السنوية لصناعة السيارات المنعقدة في القاهرة أمس "إن الحكومة تستهدف ضخ استثمارات أجنبية مباشرة بنهاية العام المالي الحالي 2014-2015 تصل إلى نحو عشرة مليارات دولار واستثمارات كلية في الاقتصاد تصل إلى 340 مليار جنيه خلال العام الحالي لتحقيق نمو بنسبة 3.8 في المائة". وأوضح وزير الاستثمار المصري أن إجمالي استثمارات صناعة تجميع السيارات في مصر تصل إلى نحو ملياري دولار، مشيرا إلى أن معدلات نمو صناعة السيارات في مصر تراوح بين 20 و40 في المائة سنويا.