من المرجح أن ينمو الاقتصاد القطري 7.7 في المائة في 2015 بانخفاض طفيف عن توقعات سابقة، لكنه لا يزال أعلى من نمو متوقع للعام الحالي قدره 6.3 في المائة. ووفقاً لـ "رويترز"، فقد توقعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية أمس، أن يقفز الفائض المالي لقطر عضو منظمة أوبك إلى 8.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015 من 5.5 في المائة في توقعات سابقة في حزيران (يونيو) الماضي. وأضافت أن تراجع أسعار النفط قد يقلص التوقعات إذا استمر لفترة أطول أو إذا أصبح أكثر حدة، لكن من المرجح أن يستمد الاقتصاد الكلي حماية من المركز المالي القوي للبلاد، وسيحافظ النمو المرتفع في الأنشطة غير الكربونية على قيادته للزخم الاقتصادي العام مدفوعا بالإنفاق الاستثماري والسياسة المالية التوسعية والنمو السكاني. وأشارت إلى أن انخفاض أسعار النفط قد يمثل عامل الخطر الخارجي الأساسي إذا استمر لفترة طويلة أو ازدادت حدته، إلا أن قدر المرونة الكبيرة المتوفر للدولة من شأنه على الأرجح أن يحمي الاقتصاد بصورة عامة من أثر هذا العامل. ومن المتوقع أن تستمر الموازنة العامة في تحقيق فائض خلال السنوات المشمولة بالتقييم 2014-2016 لكنه من المنتظر أن ينخفض هذا الفائض مع تسارع تنفيذ برنامج الاستثمار العام وتراجع الإيرادات الهيدروكربونية والدخل الاستثماري المحول من شركة قطر للبترول. وبحسب الوزارة القطرية، فإن المخاطر المحلية التي تتهدد الاقتصاد تتمثل في حجم مشاريع البنية التحتية المزمعة قبل استضافة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 ومدى تعقيدها، ورفعت الوزارة توقعاتها لمعدل التضخم للعام المقبل إلى 3.5 في المائة، معتبرة زيادة الإنفاق بدرجة كبيرة في فترة قصيرة من الزمن قد تغذي الضغوط التضخمية المحلية وترفع تكاليف المشاريع. وكان تقرير صادر عن مجموعة بنك قطر الوطني، أكد أن القطاع غير النفطي لا يزال يدفع عجلة النمو الاقتصادي ويدعم عملية التنوع الاقتصادي في قطر، مشيراً إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تسارع من 5.4 في المائة في الربع الأول من عام 2014 إلى 5.7 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري. وأفاد التقرير بأن النمو السريع في القطاع غير النفطي (11.3 في المائة) جاء مدفوعا بالاستثمارات الكبيرة في مشاريع البنية التحتية الرئيسية والزيادة المطردة في عدد السكان، بينما تراجع نمو قطاع النفط والغاز بنسبة 2.2 في المائة على أساس سنوي نتيجةً للتراجع في إنتاج النفط الخام والتوقف المؤقت في إنتاج الغاز. وتعزز أرقام النمو الأخيرة عملية التنويع الاقتصادي السريعة الجارية في قطر التي تهدف إلى الابتعاد عن دور قطر التقليدي كمُصدر للنفط والغاز والتحول إلى مركز للصناعة والخدمات. وكانت القطاعات الأسرع نموا هي المال والعقارات وخدمات الأعمال، حيث تسارع النمو في مجال الوساطة المصرفية وتعزز قطاع الخدمات العقارية بفعل تزايد الطلب على المساكن نتيجة لنمو عدد السكان، كما نمت قطاعات التجارة والفندقة على خلفية نمو عدد السكان (قطريين ومقيمين) وزيادة النشاط السياحي. ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا قويا يصل إلى 6.3 في المائة خلال العام الجاري فيما يرتفع إلى 7.7 في المائة عام 2015، مدفوعاً بالتوسع في الاقتصاد غير الهيدروكربوني.