رأس نائب وزير التربية والتعليم المكلف د. حمد ال الشيخ الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للتعليم الاهلي والاجنبي وبحضور جميع أعضاء اللجنة من منسوبي الوزارة والمستثمرين والمستثمرات من اللجنة الوطنية للتعليم الاهلي واللجنة الوطنية للتعليم الاجنبي وبعضالمستثمرين من خارجهما إضافة لبعض أولياء أمور الطلاب والطالبات والمهتمين بالتعليم الاهلي والأجنبي . وقد رحب معاليه بالحضور،وأكد على أهمية الأخذ بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم الهادفة إلى تطوير الروابط مع التعليم الأهلي ومؤسساته وانظمته من أجل أن يكون قطاعاً فاعلاً ومشاركا في النهضة التعليمية في بلادنا الغالية، كما استعرض معاليه أثناء اللقاء اهداف اللجنة ومهامها والدور المأمول منها في تطوير قطاع التعليم الاهلي وتعزيز مشاركته من خلال رصد المعوقات التي تعترضه وسبل معالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتوفير الحوافز اللازمة لدعمه والضوابط التي ينبغي العمل على توفرها وتحقيقها لضمان الجودة في المؤسسات التعليمية الاهلية والاجنبية .بعد ذلك تم استعراض اوراق العمل المحددة في جدول الاعمال والتي تم تقديمها من رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الاهلي عمر العامر ورئيس اللجنة الوطنية بالغرفة التجارية بالرياض عثمان القصبي كما تم الاستماع لمرئيات أعضاء اللجنة في كافة المجالات ومنها أهمية اعداد دراسة وافية للقطاع وواقع مؤسساته التعليمية من حيث مميزاتها وسلبياتها والمشكلات التي تعترضها ومتطلبات تحقيق الجودة بها وبمخرجاتها والعمل على الحد من الصعوبات التي تعترضه وكذلك تعزيز توطين الوظائف في القطاع ودعم رواتب المعلمين والمعلمات اضافة للعديد من التوصيات التي تعنى بتحقيق توصيات المقام السامي الكريم بتعزيزمشاركة القطاع الاهلي في التعليم العام وعدا ذلك من توصياته البناءة في مختلف جوانب العمل المتعلقةبالتعليم الاهلي والاجنبي في المملكة. وفي ختام اللقاء أكد النائب على تطلعات الوزارة الرامية إلى أن تكون معايير الجودة واضحة في الاستثمار الصحيح في القطاع التعليمي لأن ذلك يعد في المقام الأول مسؤولية وطنية يشترك فيها الجميع.