يتفاوت معدل القبول والرفض للواقع التعليمي في الجامعات السعودية خصوصاً الحكومية منها، تماماً كتفاوت المعدلات الدراسية للطلاب. فلكل همومه ومآخذه على الكلية التي ينتمي إليها، أو على أنظمة جامعته وقوانينها، أو حتى على أعضاء هيئة التدريس. التعليم العالي في السعودية انطلق منذ ما يزيد على 50 عاماً، وما بين الأمس واليوم ظهر التطوّر جلياً في هذا النوع من التعليم، ومن بين أشكال هذا التطوّر، التوسّع في إنشاء الجامعات حتى أصبحت تشمل عدداً من المدن والمحافظات في دولة مترامية. على رغم ذلك لا تزال ثمّة تحفظات تظهر بين الفينة والأخرى، ومطالبات متنوعة يقودها طلاب وطالبات، سعياً منهم إلى الوصول إلى مرادهم وتحقيق مطالبهم. وعلى رأس تلك المطالب ما يتعلق بتحديد معدلات معقولة لدخول بعض التخصصات لا سيما الطبية والعلمية. فالنسب الحالية أعلى من قدرة استيعاب التعليم العام، الأمر الذي قد يتسبب في إبعاد الطالب عن تخصص ظل طويلاً يطمح إلى دراسته. المشكلة نفسها تتكرر مع «اختبار قياس» وهو ما بات يشكّل عثرة منتظرة للطلاب والطالبات، نظراً الى كونه شرطاً يسبق الدخول إلى الجامعة، ويتطلب نسباً مئوية محددة للتمكّن من التخصص في بعض المجالات. من ناحية أخرى، لا تبدو المكافأة الطالبية كافية بالنسبة الى كثيرين، فمبلغ 840 ريالاً للتخصصات الأدبية، وألف ريال للتخصصات العلمية، فقد بعض قيمته، ما جعل المطالبات تحضر في هذا الشأن لزيادة هذا الرقم الذي بقي مصاحباً للجامعات السعودية على مدى أعوام طويلة مضت. البيئة الداخلية في الجامعات لها خصوصية كبيرة في السعودية. فأعضاء هيئة التدريس يمثّلون خطاً أحمر يصعب الاقتراب منه، وذلك خوفاً من أن يكون الطالب أو الطالبة ضحيّة ذلك الاقتراب، حتى وإن كانت هناك أسباب منطقية تدفع الى الشكوى أحياناً او الحديث المباشر مع صاحب العلاقة. يأتي ذلك على رغم استحداث بعض الجامعات لجنة تُعنى بالحقوق الطالبية، إلا أن الجرأة تبدو شرطاً يجب توافره قبيل الإقدام على مخاطبة تلك اللجان. ولا يتوقف اعتراض الطلاب على واقع البيئة الداخلية للجامعات، وإنما يمتد ليطاول المكتبات الطالبية التي تقوم ببيع بعض المذكرات والكتب للطلاب والطالبات بأسعار مرتفعة نسبياً في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون تلك الكتب بأسعار رمزية. وتحتل المطاعم التابعة للجامعات أو ما تسمّى مطاعم، مرتبة متقدّمة جداً في قائمة الاعتراض، إما على نوعية الطعام أو على مستوى الخدمة المقدّمة أو حتى على مستوى السعر. لكن الواقع أن الاعتراض في هذه الحالات لا يؤدي إلى نتيجة في الجامعات السعودية الحكومية البالغ عددها 25 جامعة. فهو لا يعدو كونه مجرد تعبير عن الامتعاض ليس بالضرورة أن يحقق المراد، حتى وإن قابلته بعض الوعود والعهود بالتصحيح والتعديل والتطوير. ويشكّل التعاطي مع تلك الاعتراضات حالات استثنائية جداً تماماً كما حدث في آذار (مارس) من العام الماضي في جامعة الملك خالد في منطقة عسير (جنوب السعودية). وكانت نحو 7 آلاف طالبة نفذن احتجاجات على عدم نيلهن بعض حقوقهن الدراسية، واتهمن الجامعة بالتقصير وإهمال جوانب أساسية، فأدى الاعتراض إلى تدخّل أمني ساهم بدوره في تسريع معالجة أزمة الجامعة. ويكمن الاتهام الأساسي الذي يوجّه إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية، في أنهم «متعالون» على الطلاب. ويقول الشاب علي الدوسري أن بعض الأساتذة في الجامعات «يظن نفسه الأكثر علماً وإدراكاً في العصر الحالي». ويضيف: «هناك «أسطوانة يكثر ترديدها في قاعات الدراسة، ألا وهي أميركا، فالاستشهاد بها وسرد بعض الذكريات الدراسية البطولية من قبل بعض الأساتذة، يأتي بصورة تُشعر الطالب أنه نكرة على المستوى العلمي لكونه لم يجرب الدراسة في أميركا». وعلى مستوى أعضاء هيئة التدريس، تتعجب خلود الحسين من كيفية اتخاذ بعضهم قرار رسوب طالبة قبل انتهاء الفصل الدراسي بل حتى قبل خوضها أي امتحان! وتعتبر خلود أن هذه الحالات لا تزال تمارس في بعض فروع الجامعة، مشددة على ضرورة تفعيل الأسلوب الرقابي على أعضاء هيئة التدريس. ويتساءل هاني العليان عن اهتمام بعض الجامعات بالدخول ضمن التصنيفات العالمية وهي في حقيقتها لم تحرز تقدّماً يذكر على المستوى الأكاديمي، ويقول: «للأسف بعض الجامعات أصبح يهتم بالجوانب الشكلية على الجوانب الضمنية، فجامعتي دخلت من ثلاثة أعوام في احد التصنيفات العالمية، لكني في الحقيقة لم ألحظ اي تغيير يستحق الذكر على مستوى المقررات وأسلوب التدريس».