القاهرة - مكتب الجزيرة: أكد خبراء سياسيون في مصر أن النظام الانتخابي في 2011 كان أفضل من النظام الحالي، لافتين إلى أن الأحزاب لم يعد أمامها إلا التهديد بالانسحاب من الانتخابات البرلمانية المقبلة لإسقاط قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي صدر مؤخراً، مشيرين إلى أن البرلمان المقبل سيضم الكثير من نظام مبارك والإخوان. وكان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قد أعلن تشكيل لجنة للطعن على قانون الانتخابات البرلمانية، مؤكداً أن القانون تشوبه عدم الدستورية. فيما قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، إن اللجنة التي أقرت قانون تقسيم الدوائر لم تعرض القانون على حوار مجتمعي، أو التشاور مع القوى السياسية، مشيراً إلى أن إجراء الانتخابات بهذا القانون قد يُعرض البرلمان المقبل للطعن عليه، وإلى أنه يقترح بالتشاور مع بعض الأحزاب الأخرى أن يتم الضغط على الحكومة كي تقر 40 % على الأقل لنظام القائمة، موضحاً أن هناك مخاوف لدى الحزب من أن يسيطر على البرلمان القادم أصحاب رؤوس الأموال، كما أن إقرار القانون بالقائمة المطلقة في غاية الخطورة. فيما أكد المهندس أشرف ثابت، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يمكن الطعن عليه بعدم دستوريته لعدم وجود تكافؤ ومساواة في الحظوظ بين القوائم والمقاعد الفردية، فبعض الدوائر يرشح فيها الناخب مرشحاً، وبعضها يرشح ثلاثة أعضاء. وأوضح أن قانون تقسيم الدوائر يُخدّم على قانون الانتخابات الذي لقي معارضة كبيرة من الأحزاب.