طالب مغردو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتنفيذ حكم الإعدام على الأب الذي اغتصب ابنته، مبدين استياءهم من "الحكم المخفف" الذي صدر بحقه- حسب وصفهم-.   ودشَّن مغردو "تويتر" الجمعة (12 ديسمبر 2014)، وسمًا حمل اسم " #سجن_فاعل_الفاحشة_بابنته_13عاما" وعززوه بآخر تحت عنوان" #أب_يفعل_الفاحشة_بابنته" شاركوا فيهما بمئات التغريدات التي عبروا من خلالها عن آرائهم المتباينة؛ مطالبين بتنفيذ الإعدام بحق الرجل الذي "أنهى مستقبل ابنته".   وقال أبو هيثم المنتشري:" اللهم استر على أعراضنا وموالينا لهذه الدرجة وصل بأن أبا يفعل الفاحشة بابنته يا رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا حد الحرابة قليلة بحقه".   وقالت حليمة: "13 عاما وسيخرج الأب أما الفتاة فستقضي عمرها في دار رعاية أين عدل القضاء؟".   وقال طبيب الأسرة الدكتور عبد الرحمن بخاري: "10 سنوات وهو يغتصبها ويعذبها جسديا ونفسيا وحتما سيخلف ضررا نفسيا جسيما عليها فهل عقوبة السجن والجلد كافية؟".   وتساءل علي الشريف: "عشرين سنة بس؟..ويمكن يأخذ عفو ثلاثة أرباع مدة ويطلع بعد خمس سنوات هذا لا دين لا غيرة ولا إنسانية كان الواجب رجمه".   وأوضح محمد أبو سديم أن: "١٣ سنة سجن تطيح ثلث المدة حسب القانون يبقى ٨ سنوات تقريبًا… ٨ سنوات سجن مقابل ١٠ سنوات اغتصاب!!! أين حد زنا المحصَّن؟".   وأبدى بندر القحطاني استياءه من الحكم قائلا:" أقسم بالله حكم ظالم أقل شيء يستحقه هو الإعدام شنقا".   في المقابل، قال علي العامر: "عقولنا الباطنة تتعجب!! وعقولنا الظاهرة تردد الحديث "لا يقتل الوالد بولده". منظرنا يتكرر، ديجاڤو".   وطفت أحداث القضية على سطح الأحداث عقب تسلم فريق من المحامين المتطوعين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء ملف القضية التي يمكن وصفها بـ"الأكثر بشاعة"، حيث تقدم شاب مدمن بطلب للمحكمة للحصول على صك ولاية على شقيقاته الثلاث اللاتي رفضن ولايته كونه صاحب سوابق في المخدرات، في حين يقبع الأب في السجن تنفيذا لحكم بسجنه 13 عامًا و2000 جلدة بتهمة فض بكارة ابنته واغتصابها عدة سنوات، بحسب صحيفة "عكاظ".   ووفقا للصك الصادر عن اللجنة القضائية، فإن الأب أقر في البداية بأنه تكرر اعتداؤه على ابنته منذ طفولتها وظل يمارس معها الرذيلة على مدى خمس سنوات وتسبب في فض بكارتها واعترف أنه كان يتحين خروج زوجته وأولاده من المنزل ليتمكن من الاعتداء عليها وكان يهددها بالضرب والطرد من المنزل حتى ترضخ لمطالبه ونزواته.   وأسفر التحقيق مع الأب عن توجيه الاتهام إليه بممارسة الزنا وفعل فاحشة اللواط بابنته منذ عشر سنوات تحت الضرب والتهديد، رافضا مواجهة ابنته أمام المحكمة، وطالب المدعي العام بالحكم على الأب بحد الحرابة؛ كون ما أقدم عليه ضربا من ضروب الإفساد في الأرض وانتهاكا لأعراض المسلمين على سبيل الغلبة والقهر، وذلك للأدلة والقرائن الواردة في التحقيق والكشف الطبي وإقراره، وفي وقت لاحق تراجع الأب عن اعترافاته قبل النطق بالحكم، وتقرر درء الحد عنه وصدر حكم بسجنه 13 عاما و2000 جلدة.