سجل الأداء العام للبورصات العربية خلال الأسبوع الماضي تداولات غاية في السلبية والعشوائية، أنتجت تراجعات واضحة على وتيرة النشاط الإيجابي وشطبت معها أرباح تراكمية على المؤشر العام للبورصات، لتغلق تداولاتها الأسبوعية على انخفاض عميق لم تشهده منذ فترة طويلة، وواجه الأداء العام للبورصات موجات مضاربة وجني أرباح حادة على المسار المنخفض وسط مؤشرات سلبية قادمة من التوقعات التي تحيط بأسواق النفط ومستويات الطلب في ظل الارتفاع الحاصل على المعروض، الأمر الذي أدى إلى الوصول إلى قيعان ومستويات سعرية خطرة على صغار المتعاملين لدى البورصات بشكل خاص، حيث تعرض جزءا كبيرا من استثماراتهم إلى التآكل خلال جلسات معدودة، وتشير حدة التراجعات المسجلة، أن المسار الهابط لم يصل إلى نهايته بعد. وحسب تحليل أعده الدكتور أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى فإن عمليات جني الأرباح كانت سائدة خلال تداولات بداية الأسبوع الماضي على كافة المراكز الرابحة من جلسات تداول سابقة، يأتي ذلك في ظل توقعات لاستمرار الهبوط على أسعار الأسهم وهذا ما حصل، حيث واصلت أسعار النفط تأثيرها على قرارات المتعاملين لدى البورصات وهبطت الأسعار إلى مستويات متدنية غير متوقعة، الأمر الذي فاقم من حدة التراجعات والتي شملت كافة القطاعات والأسهم المتداولة وكان التراجع جماعياً خلال جلسات تداول الأسبوع الماضي دون استثناء، هذا وشكلت حالة الارتباط السلبي بين مسار أسعار النفط وبين الأداء اليومي لبورصات المنطقة خيارا ودافعا لقيام حملة الأسهم بتنفيذ عمليات جني أرباح سريعة، فيما كان لحالة التشاؤم السائدة لدى أوساط حملة الأسهم والمراقبين لأسواق الأسهم تأثير كبير للوصول إلى المستوى الحالي من التراجعات والأضرار على قيم الأسهم المحمولة في نهاية تداولات الأسبوع. ولفت السامرائي إلى أن مؤشر السيولة المتداولة لدى غالبية البورصات العربية عكس مؤشراته إيجابية تارة وسلبية تارة أخرى، حيث استمرت نطاقات التذبذب بين أعلى متوسط وأدنى متوسط للسيولة خلال تداولات الأسبوع الماضي، فيما سجل مؤشر متوسط قيم السيولة المتداولة لدى عدد من البورصات استقرارا عند مستوياته المسجلة خلال الأسابيع السابقة الأمر الذي يعكس وجود مؤشرات إيجابية للقوى الشرائية لمعاودة نشاطها عند المستوى الحالي من الأسعار، فيما سجل المؤشر تراجعات ملموسة لدى بعض البورصات، جاء ذلك نتيجة تعرض هذه البورصات لموجات جني أرباح متواصلة نظرا لتسجيلها ارتفاعات كبيرة ومتواصلة على أسعار الأسهم السائدة وعلى قيم السيولة المتداولة خلال التداولات السابقة، هذا وسجل مؤشر السيولة لدى السوق السعودي استقرارا على المتوسط وعند 8 مليارات ريال، وبقي متوسط السيولة لدى السوق العماني عند حدوده المسجلة 8.5 مليون ريال، في المقابل سجل متوسط السيولة لدى بورصة قطر انخفاضا عن مستوياته المسجلة ليصل إلى 479 مليون ريال مقارنة ب749 مليون ريال خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي، وسجل متوسط السيولة لدى بورصة الكويت ارتفاعا ملموسا ليصل إلى 22.7 مليون دينار مقارنة بمتوسط 19 مليون دينار خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي. وأوضح السامرائي أن مستويات التراجع الحادة التي سجلتها البورصات العربية خلال تداولات الأسبوع الماضي قد أعادتنا إلى المربع الأول من الضعف والحساسية المفرطة للمؤشرات السلبية مع الأسواق الخارجية وإلى سيطرة العقل المضارب على البورصات والارتهان لقرارات الأفراد الآنية الذين يسيطرون على الأداء العام للبورصات في حالات الارتفاع والانخفاض، في حين تشكل التراجعات المتواصلة إلى وجود ضعف على هياكل الاستثمار غير المباشر، والحاجة الماسة إلى تطوير الأدوات الاستثمارية وإجراء تعديلات جوهرية على آليات الاستثمار والفئات المستهدفة وإعادة تقييم قرارات فتح الأسواق للاستثمار الخارجي. وبيّن السامرائي أن البورصة السعودية تراجعت بشكل كبير خلال تعاملات الأسبوع الماضي مع استمرار خروج المتعاملين من السوق لقلقهم من تأثر اقتصاد المملكة من استمرار تراجع أسعار النفط، كما وتراجعت مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 563.71 نقطة أو ما نسبته 6.29% ليقفل عند مستوى 8393.92 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليون سهم بقيمة 36.9 مليار ريال نفذت من خلال 742.4 ألف صفقة. وسجل سعر سهم الصناعات الكهربائية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 21.87% وصولا إلى 65.81 ريالا، تلاه سهم أسمنت نجران بنسبة 4.65% وصولا إلى 31.31 ريالا، في المقابل سجل سعر سهم ميد غلف للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 27.67% وصولا إلى 39.02 ريالا، تلاه سهم ينساب بنسبة 20.00% وصولا إلى 45.01 ريالا، واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 126.9 مليون سهم وصولا إلى 21.01 ريالا، تلاه سهم دار الأركان بواقع 125.3 مليون سهم وصولا إلى 8.86 ريالات، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.8 مليار ريال وصولا إلى 81.54 ريالا، تلاه سهم الإنماء بواقع 2.6 مليار ريال.