يلتئم المجلس المركزي الفلسطيني اليوم وغدًا في رام الله في ظل ظروف دقيقة تمر بها القضية بعد استمرار دوران المصالحة الفلسطينية في دائرة مفرغة للسنة العاشرة على التوالي واستمرار التغول الإسرائيلي في ابتلاع الأراضي الفلسطينية وتهويد القدس ومواصلة سياسات العدوان والاعتقال والاغتيال والحصار، وحجز أموال الضرائب الفلسطينية للشهر الثالث على التوالي، وأيضًا تعثر خطط إعادة إعمار القطاع نتيجة العراقيل التي تضعها إسرائيل أمام إدخال مواد البناء إلى القطاع،وعدم التزام غالبية الدول المانحة بتعهداتها. ما يزيد من تعقيد الموقف الفلسطيني عشية انعقاد المجلس استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة في ظل تنامي الظاهرة الإرهابية وانتشار التنظيمات الإرهابية في العديد من البلدان بما دفع بالقضية الفلسطينية إلى الوراء بعد أن أصبح الإرهاب يشكل أولوية في أجندة الأمن القومي العربي. كما شكلت الضغوط التي مارستها الإدارة الأمريكية على القيادة الفلسطينية مؤخرًا بضرورة عدم اتخاذ المجلس لقرارات حاسمة لها صلة بالعلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية مع إسرائيل- وعلى الأخص وقف التنسيق الأمني وإعادة النظر باتفاق باريس، والتريث إلى ما بعد ظهور نتائج الانتخابات الإسرائيلية المقررة بعد نحو أسبوعين- تحد آخر أمام المجلس الذي يعتبر بمثابة اختبار للإرادة الوطنية الفلسطينية. لكن بالرغم من كل تلك التحديات، فإن المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية تقتضي تفعيل وتجديد دماء المؤسسات والمجالس الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية وفي استخدام كل أوراق الضغط الفلسطينية ردًا على الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية، وتسريع الإجراءات العملية للمصالحة الفلسطينية، وتفعيل أدوات النضال القانوني. اجتماع المركزي اليوم ينبغي أن يكون البداية لتفعيل البرنامج الوطني الفلسطيني في اتجاه تحقيق الأماني الوطنية للشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإعلان الدولة الفلسطينية على أرض الواقع بعاصمتها القدس الشريف.
