أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمراً بتكوين لجنة شرعية لإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية في الموضوعات الشرعية التي تمس إليها حاجة القضاء، تصنف على هيئة مواد، على أبواب الفقه الاسلامي، وأن يتم الرفع بمشروع المدونة للمقام السامي خلال مدة لا تتجاوز يوماً من تاريخ صدور الأمر الملكي الصادر بتاريخ 7-2-1436ه وكشف - مصادر عدلية ل"الرياض"- أن اللجنة ستكون برئاسة فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، وعضوية شيخ من فضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء، على أن يعين فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد أمينا عاما ومقررا لأعمال اللجنة، كما أنه سيكون مقر اللجنة بوزارة العدل ولها صلاحية ندب وتفريغ من ترى من الخبراء ابن حميد: مفهوم التقنين يتركز بصياغة الأحكام في مواد ملزمة يتقيد بها القضاة والباحثين في الفقه والقضاء لاسنادها بالبحوث والدراسات الفقهية والسوابق القضائية، وتحديد مكافأة كل خبير وباحث، والرفع للمقام السامي عن ذلك وأبان المصدر أن الاجتماعات للخبراء والباحثين وجلساتهم ستكون في وزارة العدل، على أن وتهيئ الوزارة لذلك كافة المتطلبات المالية والادارية والبشرية وأمر خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- أنه يتم التقيد التام بنصوص وقواعد الشرع الحنيف من قبل أعضاء اللجنة، وأن تسلك المنهج العلمي في الترجيح بين أقوال أهل العلم، ولا تورد أي مادة في مشروع هذه المدونة إلا ولها ما يؤيدها من نصوص الشريعة وأقوال المحققين من أهل العلم وأكد المصدر العدلي أن اللجنة مرتبطة مباشرة بالمقام السامي، وليس لأحد من الجهات أوالأفراد حق التدخل في أعمالها، على أن يتم الرفع للمقام السامي عن سير أعمال اللجنة أول بأول، وعليها إنهاء مهمتها ورفع مشروع المدونة خلال مدة لا تتجاوز يوماً من تاريخ صدور الأمر، كما أنه يجب على الجهات المعنية التعاون مع اللجنة وتسهيل مهماتها كل فيما يخصه. من جهة أخرى أكد المصدر العدلي أن الهدف من الأمر السامي هو تقنين الأحكام القضائية بدلا من الأجتهاد، فالتدوين والتقنين سيوحدان الأحكام العادلة ويبتعد عن الاجتهادات خاصة في قضايا الأحوال الشخصية أو الجنائية والمالية وخلافه، فهي تقنين للأحكام وليست جامعة لها وأبان أن اللجنة سيكون مقرها وزارة العدل ولكن ليس هناك ارتباط بالوزارة بشكل مباشر، كما أننا بحاجة إلى توحيد الأحكام في مواد مقننة، وفي إطار حكم قضائي عادل، خاصة وأن اللجنة مستمدة جميع أحكامها من الشريعة الأسلامية، وقد شدد الخطاب الملكي على أن تكون جميع أعمال اللجنة وفق الكتاب والسنة. علما بأنه تم الاجتماع الأول وكان ناجح وقد تم تحديد القضايا التي البت فيها، والمجال مفتوح لأي ما قد يفيد صياغة المدونة. هذا وقد أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق والمستشار بالديوان الملكي وإمام وخطيب المسجد الحرم الشيخ الدكتور صالح بن حميد خلال المحاضرة التي نظمتها كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز تحت عنوان "تقنين الشريعة الإسلامية بين المأمول والمحظور" أن المدونة القضائية التي عملت اللجنة على وضع منهجيتها تحت إشرافه تسعى إلى حفظ مقام القضاء وتسمح بالاستناد في حكمه إلى مواد هذه المدونة ما لم ير خلاف ذلك، فإذا رأى القاضي خلاف ذلك يلزمه ذكر الأسباب ويرفع حكمه إلى محكمة الاستئناف التي بدورها تنظر في أسباب المخالفة لتقر قبولها أو إعادتها للقاضي. وأفاد بأن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجه هيئة كبار العلماء بوضع مدونة للأحكام القضائية، حيث شكلت هيئة كبار العلماء لجنة لإعداد منهجية المدونة القضائية، مؤكدا أن مفهوم التقنين يتركز في صياغة الأحكام في مواد ملزمة يتقيد بها القضاة، ومقيدة في مراجع يمكن للآخرين الرجوع إليها كالمحامين وذوي العلاقة.