أكّد مستثمرون وعاملون في قطاع الصادرات السعودية أن الصادرات غير النفطية تشكل عاملًا حيويًا في جهود التنمية الاقتصادية في المملكة، نظرًا لأهميتها في توفير النقد الأجنبي لتمويل قطاعات الاقتصاد السعودي، وأيضاً استيعاب منتجات هذه القطاعات مثل الزراعة والصناعة والخدمات. وأوضح المستثمرون خلال حديثهم لـ «اليوم» أن الصادرات غير النفطية حققت ارتفاعا كبيراً على حساب وارداتها حتى نهاية 2014م، مما ينعكس ذلك ايجابياً على السوق السعودي وكذلك على نمو الناتج القومي للمملكة. في البداية أوضح ناصر باسهل رئيس لجنة تنمية الصادرات في غرفة جدة أن وجود ارتفاع ملحوظ في الصادرات غير نفطية ينعكس ايجابياً على السعودية من عدة نواح سواء دعم المنتجات السعودية ونموها وتأثير ذلك على نمو الاقتصاد السعودي. من جهته، ذكر ياسر جستنيه عضو لجنة تنمية الصادرات السعودية في غرفة جدة: ان هذا الارتفاع يرجع الى الدعم الحكومي المستمر للصناعات الوطنية، لذلك فإن المصانع السعودية بدأت في الانتاج بشكل افضل وأكد انه كلما زاد الدعم الحكومي زاد الارتفاع وتطور مجال الصادرات اكثر. وأكد جستنيه ان لهذا الارتفاع انعكاساً إيجابيا على السوق السعودية من نواح عدة منها؛ التخفيف من الاعتماد الكلي على الصادرات النفطية وأيضاً زيادة فرص وظيفية للسعوديين. وعن اساليب التقليل من الاعتماد الكلي على الصادرات النفطية وأن يكون للصادرات غير نفطية دخل اضافي، أكد ياسر جستنيه: لابد من استمرار الدعم على كافة الاصعدة سواء كان في دعم التمويلي او في ايجاد طرق لدعم الصادرات الوطنية عن طريق مساعدة الصانعين في عملية دائرة التصدير كلها بما فيه التأمين على الصادرات وكل الامور التي تساهم في الصادرات الوطنية اكثر وتقلل من الاعتماد على الصادرات النفطية. تجدر الاشارة الى ان مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات أوضحت في بيانها الشهري: أن نسبة الصادرات غير البترولية بلغت 34.83 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات خلال شهر أكتوبر الماضي. وأشارت إلى أن صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتها تصدرت المرتبة الأولى بقيمة إجمالية بلغت 5786 مليون ريال تمثل 36.35 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية، واحتلت منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها المرتبة الثانية بقيمة 5122 مليون ريال بنسبة 32.18 بالمائة، فيما جاءت المعادن العادية ومصنوعاتها في المرتبة الثالثة بقيمة 1211 مليون ريال بنسبة 7.61بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات. وكشفت المصلحة عن أن الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاءها قد جاءت في صدارة الواردات للمملكة في أكتوبر الماضي لتبلغ قيمتها الإجمالية 11060 مليون ريال بنسبة 24.20 بالمائة، واحتلت معدات النقل وأجزاؤها المرتبة الثانية بقيمة 9158 مليون ريال بنسبة 20.04بالمائة، فيما جاءت المعادن العادية ومصنوعاتها في المرتبة الثالثة بقيمة 5813 مليون ريال وبنسبة 12.72بالمائة. وأوضحت أن الصين تصدرت الدول المصدر إليها والدول المستورد منها في أكتوبر الماضي، حيث احتلت المرتبة الأولى من حيث قيمة الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 13.42بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، وفي المرتبة الثانية دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 9.32بالمائة، تلتها سنغافورة بنسبة 6.37 بالمائة. وفي جانب الواردات احتلت الصين المرتبة الأولى بنسبة 13.96بالمائة، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 13.55 بالمائة ثم ألمانيا بنسبة 6.68 بالمائة.