تراجعت أسواق الأسهم الخليجية أمس نهاية الأسبوع تحت ضغوط بيعية كبيرة بعد هبوط النفط لمستوى قياسي جديد من الانخفاض في خمس سنوات، لتتصدر سوق دبي قائمة الانخفاضات بعد أن هوت 7.4 في المائة متكبدة أكبر خسارة يومية في ست سنوات. وفي الوقت الذي تهاوت فيه سوق دبي تراجعت سوق أبوظبي 4.7 في المائة لتفقد القيمة السوقية للأسهم الإماراتية بشقيها دبي وأبوظبي نحو 39.71 مليار درهم (10.8 مليار دولار) لتصل إلى 700.11 مليار درهم (190.67 مليار دولار) . ونزل مؤشر دبي إلى 3595 نقطة ليكسر مستوى دعم فني كبير عند 3731 نقطة ليسجل أدنى مستوى له منذ كانون الثاني (يناير) الماضي. ولا يوجد مستوى دعم فني كبير قرب هذا الحد. ويعتقد كثير من المختصين ومديري الصناديق أن هبوط سعر النفط لن يضر اقتصاديات الخليج الكبرى كثيرا؛ لأن الحكومات كونت احتياطيات مالية كبيرة يمكن استخدامها لمواصلة الإنفاق بمستويات مرتفعة لسنوات طويلة حتى إذا شهدت ميزانياتها عجزا. وعلى النقيض مما حدث خلال انهيار الأسواق الخليجية في عام 2008 لا توجد علامات تذكر على ضغوط على النظام المالي بوجه عام. ولا تزال تكلفة تأمين الديون من العجز عن السداد منخفضة ولم ترتفع عوائد السندات ولا تشير التعاملات الآجلة إلى ضغوط خطيرة على ارتباط عملات المنطقة بالدولار. ولا تتراجع أسواق العقارات في دبي وغيرها من المناطق، كما أن المصارف في وضع جيد في أرجاء المنطقة. وعلى الرغم من ذلك فإن الانخفاض المفاجئ في أسعار النفط يدفع المستثمرين الأفراد الذين يهيمنون على البورصات المحلية إلى بيع الأسهم في محاولة للحفاظ على الأرباح. وفي دبي تفاقم البيع بعمليات الشراء بالهامش والحاجة إلى جمع أموال لسداد القروض المصرفية التي اقترضت لشراء أسهم في طريقها للصعود. وقال شاكيل ساروار رئيس إدارة الأصول لدى بنك سيكو الاستثماري في البحرين: "ما نراه هو تهافت على البيع.. المستثمرون يبيعون كل ما يستطيعون بيعه بغض النظر عن التقييمات". وأضاف: "لا أرى أي سبب لوقف هذا (الاتجاه) ما لم تنته حالة الغموض التي تكتنف أسعار النفط". وهوى أكثر سهمين في دبي تداولا "إعمار العقارية" و"أرابتك القابضة" 9.1 في المائة و7.8 في المائة على الترتيب وتكبدت جميع القطاعات خسائر كبيرة. كانت مكاسب السوق منذ بداية العام قد بلغت 59.5 في المائة في السادس من أيار (مايو) لكنها تقلصت حاليا إلى 6.7 في المائة. وخسرت السوق 28.3 مليار دولار من قيمتها في الفترة نفسها باستبعاد الأسهم المدرجة حديثا. وتراجع مؤشر أبوظبي الرئيس 4.7 في المائة أمس في أسوأ أداء يومي له في خمس سنوات في ظل موجة بيع عالمية واسعة. وهيمن سهم الدار العقارية على التعاملات وهوى بالحد الأقصى المسموح به في يوم واحد 10 في المائة. ومن غير المتوقع أن تتدخل الهيئات التنظيمية أو السلطات في الإمارات وغيرها من الدول لمحاولة وقف تراجع الأسعار نظرا لأنها دأبت على الرد ببطء على الأحداث كما أن كثيرا من الأسهم مقومة بأسعار مرتفعة عند أعلى مستوياتها. والاستثناء المحتمل هو الكويت التي استخدمت في الماضي صندوقا حكوميا لدعم الشركات القيادية بالسوق خلال موجات هبوط حاد لها. ومنيت أسواق خليجية أخرى بخسائر كبيرة أيضا أمس، حيث انخفض المؤشر القطري 4.3 في المائة وخسر المؤشر العماني 4.2 في المائة إلى 5808 نقاط أدنى مستوى له منذ شباط (فبراير) 2013. وعمان والبحرين هما الأكثر تعرضا لمخاطر انخفاض أسعار النفط بين دول الخليج نظرا للضعف النسبي لمالياتهما العامة. وأعلنت حكومة مسقط بالفعل خططا لخفض دعم الغاز للمستهلكين الصناعيين بهدف تدبير أموال. وهوى سهم الشركة الخليجية لخدمات الاستثمار - التي تهتم بقطاع الضيافة - بالحد الأقصى اليومي المسموح به 10 في المائة ليواصل خسائره بعدما صوت مجلس الشورى العماني لصالح حظر الخمور في خطوة قد تؤدي إذا أقرتها الحكومة إلى إلحاق ضرر بقطاع السياحة. وهبط مؤشر السوق الكويتية 1.5 في المائة إلى 6464 نقطة، وانخفض مؤشر سوق مسقط 4.2 في المائة إلى 5808 نقاط. وهبط مؤشر السوق البحرينية 0.9 في المائة إلى 1391 نقطة في الوقت نفسه هبط المؤشر المصري 2.2 في المائة في استجابة للأجواء القاتمة في الخليج. وقال ألين سانديب مدير الأبحاث لدى "نعيم للسمسرة" في القاهرة: "الأجواء القاتمة جراء هبوط أسعار النفط تضر بالمعنويات في الخليج وتتسرب إلى مصر". ورغم أن مصر باعتبارها مستوردا للنفط تستفيد من انخفاض أسعار الطاقة فهي تعتمد أيضا على المساعدات المالية والاستثمارات من الخليج ويخشى بعض المستثمرين المصريين أن يتقلص هذا مع انخفاض سعر الخام.