كثيرون منا شاهدوا الصورة التي تناقلت عبر الواتس لدواء الباروكسيتين الذي يباع في صيدلية بضعف السعر تقريبا الذي يباع فيه بالصيدلية الأخرى. والباروكسيتين هو الاسم العلمي لهذا الدواء وهو من الأدوية الفعالة والقوية لعلاج طيف واسع من أمراض الاكتئاب والوسواس القهري والقلق العام ويستخدم بواسطة شريحة واسعة من المرضى الذين يعانون هذه المشاكل الصحية. لن أذكر الاسم التجاري لهذا الدواء وهو منتج وطني لمصنع سعودي كان يباع بسعر يقارب سعر المنتج المستورد المماثل له ولن أخوض في جدلية أي المنتجين أكثر فاعلية الوطني أم المستورد لأنه من المفترض به والواجب أن فاعلية المنتجين هي واحدة حسب التجارب الصيدلانية والسريرية التي من «المفترض» أن تتم. تخفيض هذا المنتج الوطني بما يقارب 100% هو أمر جيد ويحسب لهيئة الغذاء والدواء كما صرحت به أنه من ضمن إجراءات مراجعتها لتسعيرة الأدوية، ولكن هذا الأمر يضع في الوقت ذاته أكثر من علامة استفهام ويجب أن نتساءل، لماذا كانت الشركة «الوطنية» المصنعة لهذا الدواء تبيع هذا المنتج بضعف السعر وتستغل معاناة المرضى، وبعضهم فئة قد يتحرجون للذهاب الى المستشفيات الحكومية وأخذ العلاج المجاني، وقد أشرت الى هذه النقطة في بحث أجريته في المملكة المتحدة ونشر في المجلة العالمية للصيدلة السريرية في 2010 وفيه أن هؤلاء المرضى يخافون من وصمهم بهذا المرضى النفسي. لطالما كنت أعتقد أن اختلاف التسعيرة هو لفرق العملة كما أخبرنا به المسؤولون مرارا، أما أن يكون منتجا «وطنيا» فهذا بلا ريب يدعو لكثير من الدهشة والاستهجان، والأسوأ من ذلك أن تقوم صيدليات معروفة بتصريف مخزوناتها من هذا الدواء بالسعر القديم وبيعه للمريض المغلوب على أمره في غياب واضح للرقابة والتفتيش!!. أنا أعرف أن دول الخليج ستطبق مع بداية العام المقبل 2014 سياسة «الشراء الموحد للأدوية» عبر توحيد جميع أسعار الأدوية وهي سوف تساعد على خفض وضبط الأسعار، لكنني أرجو من وزارة الصحة أن تتبنى وبشكل عاجل تكلفة أدوية المرضى النفسيين في المصحات والصيدليات التجارية لأنها باهظة جدا ومراعاة لظروفهم النفسية وتحرجهم كما أشرت إليه في البحث السابق وأن تلغي فوريا ترخيص أي مصنع دوائي أو صيدلية تتلاعب بأسعار الأدوية وتضاعف معاناة هؤلاء المرضى.