أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري أن المملكة باتت في حاجة ملحة إلى إيجاد سوق تنافسية لقطاع الكهرباء، مثلما هو معمول به في كثير من دول العالم، وخلق فرصة أمام المستهلكين لاختيار مقدمي الخدمة. وقال الشهري في تصريح إثر رعايته أعمال ورشة العمل الختامية لمشروع درس تطوير سوق الكهرباء التنافسية في المملكة في الرياض أمس، إن الجهات المعنية تقوم حالياً بتشجيع القطاع الخاص على دخول دائرة الاستثمارات في قطاع الكهرباء، للتمكن فيما بعد من خلق سوق تنافسية نشطة، وفق مراحل عدة، في مقدمها فصل أنشطة صناعة الكهرباء من الإنتاج والنقل والتوزيع وتقديم الخدمة، ومن ثم إدخال المنافسة في التوليد وتقديم الخدمة إلى المستهلك النهائي. وأوضح أن أساس هذه الدراسة تطوير خريطة طريق للانتقال من الوضع الحالي الذي يتم من خلاله تقديم الخدمة عبر شركة واحدة، فتكون هناك شركات أخرى تنتج الكهرباء وتقوم ببيعها لشركات أخرى تقوم أيضاً بدورها بتوزيعها على المستهلكين ويصبح للمستهلك حق الاختيار لمن يقدم له خدمة. وأضاف محافظ هيئة الكهرباء: «الشركة السعودية للكهرباء لديها حالياً امتياز توزيع الكهرباء في المملكة، ولدينا خطة، أولى خطواتها الإعداد لإعادة الهيكلة، إذ يتم فصل نشاط التوليد ونشاط النقل لتصبح صناعة مستقلة، كما سيكون هناك شركات توزيع في المناطق، تكون مملوكة للشركة السعودية للكهرباء لكن يمكن أن تتنافس فيما بينها. وأشار إلى أنه سيكون هناك معايير للمقارنة بين هذه الشركات، وهناك مرحلة تقديم الخدمة للمشترك، فتكون هناك مكاتب تشتري الكهرباء بالجملة وتبيعها للمستهلكين النهائيين، ما يخلق منافسة كبيرة. وكشف الشهري عن أن الطلب على الكهرباء في المملكة يزيد في شكل كبير جداً سنوياً، ويحتاج إلى فسح المجال للاستثمارات من القطاع الخاص بحسب توجه الدولة، ولذلك صدر نظام الكهرباء عام 2005 بإعادة هيكلة صناعة الكهرباء لتشجيع دخول القطاع الخاص إلى هذا القطاع والاستثمار فيه. وتابع: «بدأت مشاريع كبيرة أسهم فيها القطاع الخاص في الشعيبة والشقيق والجبيل وقرية، وأثبتت جدواها ودعمت القطاع بشكل كبير، والآن هناك توجه إلى تحسين البيئة، فتكون هناك استثمارات أكبر في هذا القطاع وفسح المجال للمنافسة التي ستسهم في تحسين الخدمة وخفض الأسعار». وأبان الشهري أن القطاع الخاص يسهم بأكثر من 20 في المئة من إنتاج الكهرباء في المملكة حالياً، مضيفاً: «الهيئة تدرس كلفة إنتاج الكهرباء وإيصالها إلى المشتركين، سواء عبر شبكات النقل أم التوزيع، وتحاول أن تكون التكاليف على الصناعيين هي التكاليف الفعلية. ولفت إلى أن الدعم الذي يتلقاه قطاع صناعة الكهرباء في المملكة يبلغ سنوياً 80 بليون ريال، ولولا هذا الدعم لكانت تعرفة الكهرباء للقطاع الصناعي أكبر، وللمقارنة، على سبيل المثال فالتعرفة للقطاع الصناعي تبلغ في دول مجاورة قرابة 43 هللة، بينما في المملكة تبلغ 15 هللة. وشدد على أن القطاع الصناعي يستحق الدعم لأنه قطاع منتج، ولكن في حال لم يتم دفع التكاليف فهناك جهات أخرى تتحمل تلك الكلفة، ومن الصعب تحميلها على القطاع التجاري أو القطاع السكني أو أي قطاع آخر. واستقطبت الورشة مجموعة من المتخصصين في العالم لوضع خطة لمشروع الهيئة الذي يتكون من مراحل عدة تم من خلالها تقويم الوضع الحالي لصناعة الكهرباء في المملكة، ومراجعة التطبيقات العالمية في مجال تطوير سوق الكهرباء، وتطوير تصميم السوق المقترحة لصناعة الكهرباء في السعودية، وتحليل للفجوة بين الوضع الحالي ومرحلة سوق الكهرباء التنافسية، أما المرحلة الأخيرة فتركز على تطوير خريطة طريق للوصول إلى سوق الكهرباء التنافسية. وتأتي الورشة الختامية امتداداً للورش السابقة التي عقدتها الهيئة، واستعرض خلالها الوضع الحالي لصناعة الكهرباء في المملكة، وعرض تجارب عدد من دول العالم والخيارات المتاحة للوصول إلى سوق الكهرباء التنافسية، بهدف استخلاص بعض الفوائد التي تناسب المملكة، ومن شأنها أن تعزز المنافسة في صناعة الكهرباء، وتؤدي إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية والتشغيلية لمنظومة الكهرباء.