منعت جامعة الملك عبدالعزيز «شطر البنات» أخيراً، مركبات الأجرة من الدخول إلى الجامعة، رغم استفادة بعض الطالبات منها في تنقلاتهن من وإلى الكلية ممن لا يملكن وسائل النقل الخاصة أو السيولة المادية للالتحاق «بالباصات الخاصة». وكشف المتحدث الرسمي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور شارع البقمي خلال حديثه إلى «الحياة» عن وجود تنظيم معين من جهات حكومية عدة، متمثلة في محافظة جدة ووزارة النقل بعدم دخول مركبات الأجرة غير المصرح لها ببوابات الطالبات، مضيفاً: «هناك آلية معينة تنظم دخول ونقل الطالبات، إذ يجب أن تكون هناك موافقة من ولي أمر الطالبة بانتقالها بمركبة أجرة وتحديد رقم لوحة المركبة واسم السائق». وأوضح أن الطالبة التي لا تملك تصريحاً وترغب في الحصول على مركبة أجرة، تتطلب منها إجراءات معينة عند خروجها من البوابة، ومن خلالها يسمح رجل الأمن الجامعي الموجود بدخول المركبة بعد تسجيل كامل البيانات، وذلك حفاظاً على انتقال الطالبات بوسيلة آمنة ومنعاً لتكدس المركبات ووقوفها العشوائي. من جهة أخرى، أبدت بعض طالبات كليات البنات بجامعة الملك عبدالعزيز خلال حديثهن إلى «الحياة» امتعاضهن من منع الأمن والسلامة بالكلية دخول مركبات «الأجرة»، إذ أوضحت الطالبة نجوى محمد أن هذا المنع تسبب لها بالمتاعب، ما اضطرها للخروج من حرم الكلية لتجد وسيلة النقل المناسبة التي تقلها إلى المنزل، مضيفة: «علي إصدار تصريح، ما يستدعي الاتفاق مع سائق خاص، وهذا الأمر يثقل كاهلي مالياً». وترى الطالبة أروى إسماعيل أن قرار المنع زاد طمع سائقي مركبات «الأجرة»، إذ ضاعفوا أجرة التنقل 50 في المئة، مستغلين الوضع الحالي الذي تعيشه الطالبات، والمسافة التي يقطعنها للوصول إلى خارج الكلية بعد يوم دراسي طويل وشاق. أما الطالبة بيان خالد فأبدت تأسفها على زميلاتها المتضررات اللاتي لا يجدن وسيلة نقل أخرى سوى مركبات «الأجرة»، مطالبة بإيجاد حلول سريعة لرفع الضرر عنهن في أقصر مدة زمنية.