الجزيرة - الرياض: أعلن مجلس حماية المنافسة البدء في إجراءات البحث والتحرّي في عدد من الشكاوى الخاصة التركز الاقتصادي وعقد مجلس المنافسة أمس اجتماعه الـ 40 برئاسة وزير التجارة والصناعة رئيس المجلس الدكتور توفيق الربيعة. واستعرض أمين عام المجلس الدكتور محمد القاسم عدداً من التقارير الفنية والمذكرات المقدمة من الأمانة العامة، ومن بينها تقارير خاصة ببعض القضايا تحت الدراسة، وتقرير بشأن تطوير إجراءات دراسة طلبات التركز الاقتصادي والعمل على تحسينها، وسير العمل في الشكاوى والمبادرات. واستعرض المجلس الخدمات الإلكترونية الجديدة، ومشاريع تقنية المعلومات المزمع تنفيذها في عام 2015م للمساهمة في إحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات للمستفيدين من عملاء ومواطنين بصورة إلكترونية سهلة وميسرة. كما أصدر المجلس عدداً من القرارات بالبدء بإجراءات البحث والتحرّي في عدد من الشكاوى والمبادرات، وقرارات متعلقة بطلبات التركز الاقتصادي المقدمة من عدد من المنشآت، إضافة إلى قرار بتحديد الموظفين الذين لهم صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام نظام المنافسة. يذكر أن مجلس المنافسة يعمل على تحقيق أهدافه المتمثلة في تعزيز المنافسة العادلة والشفافة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة. ويضم في عضويته ممثلين لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة وهيئة الاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال.