--> طالب مستثمرون في تجارة السيارات المستعملة مجدداً وزارة التجارة والصناعة بزيادة فترة السماح باستيراد السيارات من الخارج الى ثماني سنوات بدل خمس سنوات، مشيرين الى أن قصر استيراد السيارات على 5 سنوات من تاريخ الصنع لم يكن له مسوغ لأن السيارات التي يستوردونها من الخارج تكون دائما مضمونة، كما تخضع لأكثر من فحص يؤكد سلامتها التامة، حتى لو تجاوز عمرها 10 سنوات، ونحن لا نعترض على النظام الذي تم فرضه على المستثمرين ولكننا نشير الى أن القرار سبب نقصا في السيارات التي كانت في السابق تشكل ما يزيد عن 60 بالمائة من المبيعات وهي السيارات المتوسطة العمر والتي مضى على صناعتها 10 سنوات فأكثر، وهذه الفئة يتم حاليا شراؤها من الداخل ولكن بمواصفات أقل حيث لا تخضع السيارات عادة الا عند تجديد الاستمارة، كما ان هناك سيارات قديمة تباع في السوق رديئة جدا وتنفث دخان العادم بما يساهم في تلويث البيئة، بما يثير التساؤل عن جدوى الاستمرار في تطبيق نظام عدم استيراد سيارات من الخارج مضى على صناعتها أكثر من 5 سنوات إذا كانت هناك سيارات في الداخل مضى عليها أضعاف المدة المقررة للسيارات المستوردة، وهذا يدعو الى تطبيق الفحص الدوري على كل السيارات التي تسير على طرق المملكة . وطالب عضو لجنة السيارات بغرفة الشرقية يوسف الناصر بتطبيق فحص السيارات الشامل على جميع السيارات التي تسير في طرق المملكة لمساواتها بالسيارات التي تستورد من الخارج، كما ان ذلك يجب ألا يكون مربوطا بالحصول على الاستمارة أو بيع السيارة إذا كان الهدف هو الحفاظ على البيئة والحد من التلوث، ولفت الناصر الى أن نظام التقسيط ساهم في تسهيل شراء السيارات المستعملة، إلا أنه لا نزال نقع في بعض المشكلات مع أشخاص يتأخرون في دفع ما عليهم من أقساط، مطالبا البنوك بالتوسط في إعطاء القروض للراغبين في شراء السيارات . أشار المستثمرون الى أن قصر استيراد السيارات على 5 سنوات من تاريخ الصنع لم يكن له مسوغ لأن السيارات التي يستوردونها من الخارج تكون دائما مضمونة من جانبه أشار عضو لجنة السيارات عماد العوهلي الى أن قرار الخمس سنوات اضر المواطنين محدودي الدخل قبل أن يضر المستوردين، وقد أصبح محدودو الدخل غير قادرين على شراء سيارات جيدة ومضمونة بسعر مناسب لدخلهم، مما اضطر بعضهم الى الاقتراض والتمويل عن طريق البنوك لشراء سيارات جديدة، بل لجأ البعض الى شراء سيارات استخدام محلي غير مضمونة وفيها الكثير من المشاكل الميكانيكية والكهربائية، وهذا الامر بالتحديد يدحض الحجة التي استند عليها قرار اللجنة الموقرة في الدراسة السابقة، والذي أشار الى أن الهدف من القرار هو تقليل نسبة الحوادث والأضرار البيئية وغيرها، ونحن هنا نتساءل هل هذه السيارات لا تسبب الحوادث والسيارات المضمونة التي نستوردها تسبب الحوادث، لا شك أنه أمر مستغرب ... وعليه نقترح على الجهة المسئولة اعادة دراسة القرار وتمديد عمر السيارات المستوردة الى ثماني سنوات بدلا عن خمس سنوات على الأقل، ودعا العوهلي من جانبه أيضا الى تطبيق الفحص الدوري على السيارات التي تسير على الطرق كما كان في السابق وعلى الاقل مرة في العام للتأكد من صلاحية السيارة ونسبة العادم الذي تبثه في الأجواء . وقال محمد العبدالله (صاحب معرض سيارات) إن المستثمرين في المستعمل فقدوا شريحة كبيرة ومهمة من زبائنهم بالقرار الذي تم تطبيقه قبل عدة سنوات، وبالرغم من إمكانية البيع بالتقسيط حاليا الا أن العملية تنتابها بعض المخاطر حيث لا توجد لكثير من الناس قدرة على الدفع المنتظم ما يعرض المستثمرين للخسائر، مشددا على أهمية إعادة تقييم القرار بعد مرور أكثر من 3 سنوات على تطبيقه، وبعد أن أضر بلا شك كثيرا من الشرائح وخاصة محدودي الدخل، الذين لا يستطيعون توفير مبلغ كبير من المال لشراء سيارة يتجاوز ثمنها 40 أو 50 ألف ريال مثلا، كما أن ظروفهم لا تسمح لهم بالاقتراض من البنوك لتمويل عمليات الشراء للسيارات المستعملة ،، وهؤلاء يأملون النظر في إمكانية تمديد الفترة الى 8 أو 9 سنوات مثلا .. واشار العبد الله الى أن من المفروض تطبيق الفحص على السيارات التي تباع للجمهور في الداخل إذا كان الهدف المعلن سابقا هو حماية البيئة من التلوث .