الجزيرة - عبد الله الجديع: تماشيًا مع توجهات القيادة نحو تطوير النقل العام بالمملكة عبر مشروعات يأتي في مقدمتها مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض للقطارات والحافلات «مترو الرياض» وما يتضمنه من إنشاء شبكة موازية للنقل بالحافلات، الذي تتولى تنفيذه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية ووزارة النقل، سعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والتعليم المهني عبر خطواتها البارزة إلى سعودة المشروع وتغذيته بالأيدي الوطنية العاملة والمدربة تدريبًا احترافيًا لتكون قادرة على تنفيذه بكفاءة عالية. ويجري حاليًا التنسيق بين المؤسسة والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لمناقشة آلية العمل لبناء شراكة إستراتيجية بينهما حيث شكلت لجنة تضم في عضويتها عدة جهات منها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لوضع الترتيبات والإجراءات اللازمة لتوفير الكفاءات الوطنية المطلوبة لإدارة وتشغيل المشروع. وتأتي مبادرات المؤسسة في الإسهام بمشروعات النقل العام، امتدادًا للنجاح الذي حققته شراكتها مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بإنشاء المعهد التقني للخطوط الحديدية (سرب) المجهز بأحدث وسائل التدريب والمعامل وأجهزة المحاكاة على مستوى عالٍ من التدريب ويقوم بتشغيله مؤسسة تعليمية بريطانية متخصصة (TQ). وبدوره، أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الأستاذ فهد بن مناحي العتيبي أن المؤسسة واكبت النقلة النوعية التي يشهدها قطاع النقل العام باستحداث عدد من التخصصات بما يخدم قطاعي التشغيل والصيانة بمشروعات النقل العام وذلك في البرامج التدريبية الحالية، ومن أبرزها فنيو قيادة القطارات، وفنيو صيانة القاطرات والعربات، وفنيو الاتصالات والإشارات السلكية واللاسلكية، بالإضافة إلى التخصصات المتعلقة بمولدات الكهرباء والميكانيكا التي توفرها الكليات التقنية وكليات التميز. وتابع العتيبي: إن المؤسسة تنفذ خطة متقنة لسعودة أكثر من 50 في المئة من مشروع «مترو الرياض» خلال خمسة أعوام من بداية التشغيل، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وهي خطوة اعتادت المؤسسة على اتخاذها للإسهام في تنفيذ المشروعات الحيوية عبر بناء شراكات إستراتيجية مع الشركات المنفذة لتشغيل معاهد تقنية متخصصة. الجدير ذكره أن المؤسسة اتخذت عدة مبادرات لتأهيل الكوادر البشرية وتوطين العديد من القطاعات الاقتصادية الجديدة من خلال تنفيذ برامج الشراكات الإستراتيجية مع القطاعين العام والخاص بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل بالمملكة.