في الوقت الذي أبدى العديد من الخبراء والمختصين في الشأن الاقتصادي تخوفهم من انهيار السوق العقاري بشكل مفاجئ كونه سيؤثر على القطاع المصرفي وسيكون أول الضحايا، إذ جاء الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المصلح ليؤكد لـ"الوطن" أن انخفاض قيمة العقار في حال تم فرض رسوم ضريبية على الأراضي البيضاء لن يؤثر على المصارف البنكية بشكل كبير، مؤكدا أن هبوط الأسعار سيجعل شريحة كبيرة من المواطنين يلجؤون للتمويلات البنكية الإضافية، نافيا كل ما أثير أخيرا أن هبوط العقار سوف يؤثر على المصارف بشكل مباشر أو غير مباشر. وبين المصلح أن هبوط الأسعار يجعل المواطن يشعر أن العقار أصبح في متناول الجميع ومن الممكن الحصول على أرض أو منزل سكني بمجرد اللجوء إلى البنوك للاقتراض وبالتالي سُيجبَر المواطنون على الشراء لكي لا تضيع الفرصــة من أيديهم. أما من جانب المواطنين فما زال الكثير منهم ينتظرون صدور قرار من المجلس الاقتصادي الأعلى بشأن فرض رسوم على الأراضي البيضاء حتى يسهم القرار في خفض أسعار العقار والحد من الارتفاع الكبير في أسعار الأراضــي والمساهمة في حل أزمة الإسكان حســب توقعات الخبراء والاقتصاديين الذين أشاروا إلى أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني يمكن أن يخفض أسعار الأراضي بنسب تصل إلى 60%. وواصلوا حديثهم إلى "الوطن" أن الإعلان بشكل رسمي عن القرار من الناحية الشرعية تحديدا سيساهم في هبوط الأسعار بشكل مؤكد مبينين في الوقت ذاته أن المسكن يعد هاجسا رئيسيا في تفكير كل مواطن خصوصا بعد أن صرح المفتي أخيرا قائلا: "إن شاء الله يســمع الناس من هذه الهيئة ما يســـرهم في أمر دينهم ودنياهم فهي هيئة استشارية علمية فيها رجال موثوقون أمناء أسأل الله أن يوفق الجميع لطاعته". وكانت هيئة كبار العلماء قد أحالت دراسة فرض رسوم على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لأخذ المرئيات حول جدوى الدراسة في خفض أسعار العقار ومن ثم إعادتها للهيئة لمناقشة الحكم الشرعي حولها في دورته القادمة.