أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرارا يقضي بالموافقة على منح المطورين العقاريين تراخيص بيع على الخارطة للأراضي الخام؛ وذلك تحقيقا للاشتراطات المطلوبة لممارسة أنشطة البيع المبكر للوحدات العقارية في المملكة الذي تتولى لجنة البيع على الخارطة في الوزارة الإشراف على تنفيذه وتطوير اللوائح والأنظمة الخاصة به. وأعلنت الوزارة، إقرار لجنة البيع على الخارطة إضافة بندين إلى اللائحة التنظيمية للترخيص للمطورين العقاريين الراغبين في ممارسة نشاط البيع المبكر للوحدات العقارية في المملكة، حيث نص الأول على أنه: في حال كون المشروع تطوير أرض خام بغرض بيعها بنظام البيع على الخارطة تقوم الأمانة بتقييم الأرض من قبل ثلاثة مقيمين عقاريين لاعتماد السعر الأقل. فيما نص البند الثاني على أنه في حال كون المشروع تطوير أرض خام وبيعها بموجب نظام البيع على الخارطة يتم تقديم ضمان بنكي من قيمة الأرض على أن لا يقل عن 20 في المئة من قيمة التقييم العقاري للأرض، حيث يتم تسييل الضمان ونقله في حال الموافقة على إصدار الترخيص. على صعيد متصل أكدت الوزارة حظر عرض أي وحدات عقارية للبيع على الخارطة خارج المملكة أو الإعلان عنها أو تسويقها عبر وسائل الإعلام والمعارض دون الحصول على ترخيص نظامي من قبل اللجنة؛ وذلك بغرض عرض بيعها وتسويقها داخل المملكة، داعية جميع الشركات والمؤسسات الالتزام بما نصت عليه أنظمة وضوابط تسويق العقارات الخارجية داخل المملكة. يشار إلى أن نشاط البيع المبكر للوحدات العقارية على الخارطة أحد سبل تملك العقار التي تتيح للمشتري الحصول على العقار بتكلفة أقل، إضافة إلى أنها تتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين، فيما تعمل وزارة التجارة والصناعة ممثلة في لجنة البيع على الخارطة على إعادة دراسة وتطوير جميع الإجراءات والأنظمة المرتبطة بمشاريع البيع على الخارطة وفقا لصلاحياتها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.