تحاول كل الدول الاستفادة القصوى من اي مورد اقتصادي تمتلكه الدول لزيادة الناتج المحلي. حيث يعتبر الناتج المحلي للفرد مؤشرا لمستوى المعيشة في الدولة، وقد حددت المملكة العربية السعودية في خطة التنمية العاشرة للسنوات الخمس القادمة التي تبدأ من ( 2015 الى 2019 ميلادي) هدف تحقيق التنمية المستدامة التي تُعتبر مزجا بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية لإيجاد جيل مدرب وخلق فرص اقتصادية لزيادة الناتج المحلي. ولكي نزيد ناتجنا المحلي وفي نفس الوقت رفع المستوى المعيشي، كان لابد ان نعالج بعض المعوقات والتشريعات التي تحد او تعرقل الدخول او الخروج من سوق العمل، وفي اعتقادي ان اهم التشريعات التي كان يجب على وزارة العمل اقرارها، هي تفعيل نظام العمل والاجر بالساعة، حيث ان هذا النظام يطبق باغلب الدول ذات الاقتصاد المتطور، فعلى سبيل المثال يتم السماح للطلبة الجامعيين بالعمل بعدد ساعات قليلة وفي اوقات مناسبة حيث لا يؤثر على دراستهم وفي نفس الوقت يوفر على الشركات استقدام عمالة من الخارج ولا يحمل الشركات اعباء اخرى من تأمينات وغيره، ويسمح لها بتقديم الخدمة الجيدة في اوقات الذروات مثل اجازات نهاية الاسبوع او الاجازات الرسمية والصيفية، وبذلك تستطيع الشركات ايضا اعطاء موظفيها الرسميين اجازاتهم السنوية، دون ان يؤثر ذلك على سير العمل. وهناك مجالات عمل واسعة لا تتطلب ايدي عاملة محترفة، مثل تقديم الطلبات في محلات الوجبات السريعة مثل ماكدونالدز والبيتزا ومحطات البنزين. فهذا سيوفر ايدي عاملة اجنبية كانت ستدخل الى السوق السعودي وما يترتب على هذا الامر من الإضرار بالاقتصاد، وفي نفس الوقت يزيد دخل الفرد السعودي ويزيد من صقله وتدريبه على سوق العمل، حيث نعلم ان كثيرا من الشركات تشتكي ان الفرد السعودي مجرد انتهائه من مراحل الدراسة، سواء كانت جامعية او غيرها، لا يكونون مؤهلين لسوق العمل، ولكن لو تم تدريبهم وهم في صفوف الدراسة على العمل بالأشغال البسيطة والاحتكاك بالجمهور والعمالة الاجنبية، وهذا سيفيدهم كثيرا ويسهل على الشركات التعامل مع العمالة السعودية، هذا على مستوى الطلبة الجامعيين وهي التي تعتبر الاكبر والاقل مهارة. ولكن لا يزال عندنا الايدي العاملة الماهرة، التي لم نستفد منها استفادة قصوى، بسبب تشريعات وزارة العمل والخدمة المدنية، حيث نعلم ان المملكة تعاني نقصا كبيرا على مستوى الاطباء والمهندسين والمحاسبين، وكثيراً من التخصصات المتقدمة، لكن النظام يحرم المجتمع السعودي والاقتصاد السعودي من الاستفادة من تلك العقول والايادي الماهرة. من المفترض، السماح للاطباء وغيرهم بالعمل المسائي في القطاعات الخاصة، لان هذا سوف يساعد على توفير الخدمة بشكل اكبر، وبالتالي يساعد على خفض سعر تقديم هذه الخدمة، ويكون المواطن مستفيدا والطبيب او المهندس مستفيدا وصاحب المنشأة مستفيدا، حيث يتوسع في تقديم هذه الخدمة، وينعكس هذا كله على الاقتصاد الوطني حيث تساهم هذه الدائرة الاقتصادية في زيادة الناتج المحلي والحد من استقدام الايادي العاملة الاجنبية، وما يصاحبه من اضرار على الاقتصاد السعودي.