علمت «الحياة» أن المجلس الأعلى للقضاء أقر تأجيل سلخ الدوائر الجزائية والتجارية إلى منتصف العام الهجري الحالي، بدلاً من ربيع الأول المقبل. وأكدت مصادر قضائية لـ«الحياة» صدور قرار عن المجلس الأعلى للقضاء بتأجيل سلخ الدوائر الجزائية، ودوائر التدقيق الجزائي، والدوائر التجار ية، ودوائر التدقيق التجارية التابعة لديوان المظالم إلى السادس من جمادى الآخرة المقبل، بعد 3 أشهر من الموعد المقرر. (للمزيد) وعزت التأخير إلى عدم استكمال المعلومات الخاصة بالقضاة الذين سيُنقلون من المحاكم التابعة لـ«ديوان المظالم» إلى المحاكم العامة التابعة لوزارة العدل. ويأتي التأجيل بعد أن كانت الأوساط العدلية تترقب منذ سبعة أعوام سلخ الدوائر الجزائية والتجارية من ديوان المظالم وإلحاقها بوزارة العدل، بعد صدور نظام القضاء للعام 1428هـ الذي يحدد مهمات المحاكم كافة، إضافة إلى نظام المرافعات الشرعية الذي أُقرّ أخيراً. وكشف تعميم (اطلعت «الحياة» على نسخة منه) صادر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى أخيراً أن يوم مباشرة النظام في الدوائر الجزائية والتجارية سيشهد فصل الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى المحاكم التجارية، وستباشر هذه الدوائر اختصاصاتها في المحاكم التجارية.