اشترطت الجهات العمالية المختصة في الفلبين، على وزارة العمل السعودية، إيجاد آلية لتقديم المساعدة لعمالتها المنزلية على مدار الـ 24 ساعة، كما تمسكت بشرط تسهيل فتح حساب مصرفي للعمالة من قبل صاحب العمل، لإيداع الراتب الشهري المنصوص عليه في عقد العمل. جاء ذلك في تفاصيل اتفاقية توظيف العمالة المنزلية بين المملكة والفلبين، التي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها، حيث نصت على التزام وزارة العمل على حماية حقوق العامل المنزلي الفلبيني، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، إضافة إلى التأكيد على شمولية عقد العمل، وأن يتضمن حقوق وواجبات عمالتها وصاحب العمل، والحد الأدنى من أحكام وشروط التوظيف. وطالبت الاتفاقية وزارة العمل السعودية، بالعمل على تنفيذ عقد العمل بين العامل المنزلي وصاحب العمل، وتسهيل عملية تسوية قضايا خرق عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات المختصة، إضافة إلى تسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية الفلبينية عند انتهاء العقد أو الحالات الطارئة، إذا استدعت الحاجة إلى ذلك. وأوضحت الاتفاقية تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين رفيعي المستوى من البلدين، لإجراء المراجعة الدورية لتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق، وعقد اجتماعات تشاورية تناوبية في كلا البلدين، بناء على مواعيد وأماكن يتفق عليها الطرفان، إضافة إلى وضع التوصيات أو التعديلات اللازمة لحل أية خلافات قد تنشأ عن تطبيق وتفسير أحكام الاتفاق أو إجراء تعديل تقتضيه الحاجة. وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد قيام كل طرف بإشعار الآخر بانتهاء الإجراءات النظامية اللازمة، وتصبح الاتفاقية نافذة اعتبارا من تاريخ آخر إشعار بذلك، فيما حُددت مدتها بخمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهائها قبل شهرين من تاريخ مدة سريانها.