أكد لـ"الاقتصادية" مسؤول في شرطة منطقة الرياض، أن لجنة التحقيق المكلفة بكشف ملابسات حادثة مطاردة "الهيئة" الثلاثاء الماضي، منحت صلاحيات مطلقة بطلب أو استدعاء أي شخص يفيد التحقيق. وقال العقيد فواز الميمان، مساعد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، إن اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية للتحقيق في قضية وفاة مطارد "الهيئة"، ما زالت تباشر التحقيق في القضية وملابساتها، وأنها ترفع تقارير يومية لأمير المنطقة. وأضاف العقيد الميمان خلال حديثه لـ"الاقتصادية" أمس، أن لجنة التحقيق تستدعي من تراه يفيدها في مجريات التحقيق، مشيراً إلى أنه لا يجوز نظاماً لأي جهة كشف تفاصيل التحقيق إلا بعد انتهاء اللجنة المكلفة من التحقيق، مؤكداً أن القضاء هو الفيصل في مثل هذه القضايا. من جانبه، أوضح لـ«الاقتصادية» الدكتور المحامي عمر الخولي أستاذ القانون في جامعة الملك عبد العزيز، أن النظام ينص على أن "المطاردة" ممنوعة على كل رجال السلطة العامة، بما في ذلك المرور والشرطة، وأن هناك تجاوزات في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه إذا صحت مطاردة رجال الهيئة، فهذا خطأ يستوجب العقوبة. وقال المحامي الخولي إنه لا يحق لذوي المتوفى حضور التحقيق، ولكن يستطيعون توكيل محام أو وكيل شرعي للاطلاع على مجريات التحقيق، والاطلاع على المحاضر واستنساخها دون تصويرها من خلال كتابتها، مشيراً إلى أن من حق أعضاء الهيئة الموقوفين أن يحضر معهم محامون في التحقيق. وعن توقعاته لمجرى القضية، قال إن القضية ستحال إلى المحكمة لتقدير مدى مسؤولية رجال "الهيئة"، وأن مثل هذه القضية تستغرق ما يقارب سنة، حيث يحتاج القاضي إلى قراءة التقارير، والاستماع إلى الشهود، للتحقق من صحة ما ورد في المقطع الذي تم تصويره، معتبراً ذلك قرينة، وقد يقدح في سلامته، والقاضي لا يعول على المقطع فقط. وأبان الخولي أنه إن ثبتت مطاردة رجال الهيئة لشابين، فإنه ربما يعتبرها القاضي بحكم القتل خطأ "شبه عمد"، حيث العقوبة تراوح بين السجن لعدد من السنوات – بحسب تقدير القاضي - ودفع الدية. يأتي ذلك لوفاة شاب وإصابة مرافقه بإصابات بليغة جراء مطاردة من قبل سيارة تابعة لجهاز الهيئة في الرياض، بعد سقوط سيارتهما من أعلى كوبري بطريق الإمام محمد بن سعود شمال العاصمة. وتقدمت "هيئة الرياض" في حينها على لسان متحدثها الإعلامي بتقديم التعازي لذوي المتوفى، والدعاء بالشفاء العاجل للمصاب. وقال محمد عبد الرحمن الشريمي مساعد المتحدث الرسمي بفرع الرئاسة العامة في منطقة الرياض، إن ملف الحادثة لدى الجهات الأمنية، وهي الآن تتولى التحقيق في ملابسات القضية.