أظهر مسح نشرت نتائجه أمس نمو القطاع الخاص في ألمانيا بأقل وتيرة في 17 شهرا في الشهر الماضي متأثرا بتراجع في المشاريع الجديدة وأسعار المنتجات ما يدل على نمو ضئيل في أكبر اقتصادات أوروبا خلال الربع الرابع. وبحسب "رويترز"، فقد تراجع مؤشر ماركت لمديري المشتريات إلى 51.7 في تشرين الثاني (نوفمبر) مقابل 53.9 في قراءة تشرين الأول (أكتوبر)، ويرصد المؤشر نشاط قطاعي التصنيع والخدمات اللذين يشكلان أكثر من ثلثي الاقتصاد. وما زال الرقم فوق حاجز الـ 50 نقطة الذي يعني الهبوط دونه حدوث انكماش لكنه أقل من قراءة مبدئية عند 52.1 لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) وأقل كثيرا من المستويات المسجلة في وقت سابق من العام. وتراجع أداء قطاع الخدمات على المؤشر إلى 52.1 ليسجل أقل مستوى في 16 شهرا مقارنة بـ 54.4 في تشرين الأول (أكتوبر) رغم ارتفاع مؤشر المشاريع الجديدة. وتعافت الثقة بقطاع الأعمال في ألمانيا في الشهر الماضي وكسرت الاتجاه النزولي الذي استمر على مدى ستة أشهر في مؤشر على أن أكبر اقتصاد في أوروبا ربما اكتسب قوة دفع جديدة بعدما تفادى السقوط في براثن الركود في الربع الثالث من العام. وذكر معهد إيفو ومقره ميونيخ أن مؤشره للثقة بقطاع الأعمال ويعتمد على مسح يشمل سبعة آلاف شركة ارتفع إلى 104.7 من 103.2 في الشهر السابق، وكان اقتصاديون توقعوا أن ينخفض إلى 103 نقاط، وقال هانز فرنر سين مدير المعهد إن الاتجاه النزولي للاقتصاد الألماني توقف في الوقت الحالي على الأقل. وفي الربع الثالث سجل الاقتصاد الألماني نموا طفيفا بلغ 0.1 في المائة متجنبا السقوط في الركود بصعوبة بعد أن سجل انكماشا 0.1 في المائة في الربع الثاني. غير أن كلاوس فولراب الاقتصادي في المعهد ذكر أن تراجع اليورو لأقل مستوى في عامين مقابل الدولار وانخفاض أسعار النفط ساهما في تحسن الثقة بين الشركات في ألمانيا، ومن السابق لأوانه أن نقول إننا نرى تغيرا في الاتجاه، معتبراً أنه مؤشر إيجابي لكن ينبغي الانتظار حتى نهاية 2014 كي نرى إذا كان الاتجاه سيستمر.