لم يعد لكلمة "سري" قيمة في وقتنا الحالي، بعدما أصبحت "الكاميرا" و"الماسح الضوئي" و"البريد الإلكتروني" وكل ما يربطك بالعالم أجمع في "جيبك الصغير".. وبعدما أصبحت كل أدوات التواصل "السريعة" ملك يمينك وتحت تصرفك بلا أي رقيب أو وسيط سوى خدمة "النت". لم تعد كلمة "سري جداً" التي تدمغ بها بعض الخطابات الرسمية، تعني أن محتوى الخطاب سيبقى طي الكتمان.. ولم يعد أحدٌ يخاف من خطاب "سري" إلا كاتبه، لأنه سينتشر وسيصل إلى كل شخص يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي أو الاتصالات الحديثة، قبل أن يصل إلى الجهة المرسل إليها، وليس في ذلك مبالغة..! حاول أن تحصي الخطابات السرية التي مرت على "هاتفك الذكي"، ستعجز عن تحديد الرقم لكثرتها.. قبل أيام أصدرت وزارة المياه والكهرباء تعميماً نشرته "الحياة" جاء فيه أن وزارة المياه والكهرباء تعمل على إنشاء "مكتب سري" مرتبط بمسؤوليها عن الجهات الحيوية ومديري الاتصالات الإدارية، لتحقيق السرية في الوثائق والمخاطبات التي تستوجب السرية. كما أمر وزير المياه والكهرباء عبدالله الحصين في التعميم بقصر تداول الوثائق السرية بشكل "ورقي"، أو من خلال نظام إلكتروني منفصل عن نظام الاتصالات الإدارية العام، لتحديد المسؤوليات وتلافي تسرب المعلومات السرية. وليست وزارة المياه والكهرباء وحدها التي تعاني من تسرب الوثائق الرسمية، بل كل مؤسسات الدولة، ولن يضبط تسرب الوثائق بالعودة إلى النظام "الورقي" في عصر التقنية الحديثة، ولن يضبط بزيادة الرقابة على الموظفين، ولن يضبطها شيء في ظل تسرب أموال هذه الوزارة أو تلك إلى مشاريع "متعثرة" ومقاولين سيئين.. ولن تقضي أي مؤسسة على تسرب الخطابات السرية، ما لم تقضي على الفساد داخلها..! إذا كانت الخطابات السرية تُسرب لعامة الناس، فما الذي يُسرب للفاسدين الطامعين بمشاريع هذه الوزارة أو تلك..؟ تسريب وثائق أي جهة "ما" أمرٌ سيئ.. وخطير؛ لكنه في الوقت ذاته إعلان عن فساد أكبر ينخر عظم تلك الجهة الـ"ما".. وهو مؤشر على أن فيروسات "الفساد" تنتشر بشكل مخيف. (بين قوسين) في نظر البعض لم يعد في حياة الناس شيء "سري".. لذلك بكل سهولة يروج لمقطع سيئ ربما يكون انتشر بالخطأ.. و"لكل ساقطة لاقطة".