Follow (أنحاء) – متابعات : ــ أوضحت مصادر أن وزارة العدل شرعت في تطبيق البرنامج الإلكتروني الخاص بالمحاكم في الهيئة العمالية بالتعاون مع وزارة العمل تمهيداً لنقلها بداية العام المقبل إلى وزارة العدل تحت مسمى المحاكم العمالية. وأكد مصدر بالمجلس الأعلى للقضاء أن أعضاء الهيئة العليا والهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية ممن لا تنطبق عليهم شروط تولي القضاء سينتقلون للعمل في المحاكم والدوائر العمالية كمستشارين وكأعضاء في لجان التسوية (الصلح) بذات المحاكم، وذلك حسب عكاظ. وأشار المصدر، إلى أن المحاكم العمالية ستقوم بإنشاء مكاتب للصلح للنظر في إجراء المصالحة بين أطراف الدعاوى المرفوعة للمحاكم والدوائر العمالية.