أرجع عدد من المقاولين والأهالي راغبي البناء في جدة ارتفاع أسعار الإسمنت للمستهلك النهائي بواقع تراوح معه سعر الكيس الواحد زنة 50 كيلو جراماً ما بين 15 و17 ريالاً، إلى تراخي حدة الجولات الرقابية على مواقع بيع الإسمنت واستغلال المضاربين لذلك، في حين أكد عدد من كبار المتعاملين ثبوت أسعار تسليم المصانع في وضعها الطبيعي حسب التسعيرة التي أقرتها وزارة التجارة في ظل وفرة المنتج والمخزون. وقال ل"الرياض" عضو لجنة المقاولين في مجلس الغرف التجارية الصناعية المهندس مروان ناظر، أنه ومنذ يومين وصل سعر الكيس من الإسمنت في مباسط وساحات البيع في جدة إلى 15,5 ريالاً للكيس الواحد، مشيراً إلى أنه يرجح أن يكون ذلك عائد للمضاربين والمستغلين من التجار في ظل ما تشهده المصانع المنتجة من فائض في الإنتاج، يصاحبه ركود ملموس في حجم المشاريع والعمل خلال هذه الفترة. من جهته قال عضو لجنة الخرسانة الجاهزة السابقة في غرفة تجارة جدة سميح رشيد رضوان، إن أسعار تسليم المصانع للإسمنت ثابتة، وحالياً يصل السعر للطن السائب إلى 260 ريالا في حين يبلغ سعر الطن المكيس 270ريالا (20 كيساً سعة 50 كيلوجراما)، مشيراً إلى أن تلك الأسعار يضاف اليها سعر النقل والخدمات الخاصة بخدمة المنتج من تحميل وتفريغ وخلافة وعادة تكون في مجملها 2 ريال لكل كيس كيس سعة 50 كيلوجراما ما يعني أن يكون سعر الكيس 13,5 ريالاً تسليم المصنع و15 ريالا للمستهلك. يجدر بالذكر أن وزارة التجارة كانت قد حددت إبان أزمة شح الإسمنت في العام المنصرم ومطلع العام سعر بيع كيس الإسمنت بما لا يتجاوز 12 ريالاً "تسليم المصنع"، و14 ريالاً للمستهلك النهائي في مباسط ومحال بيع الإسمنت، وسعر الطن السائب ب240 ريالاً، وتتخوف مصانع الإسمنت في الوقت الراهن من ركود يطالها في ظل تنامي مخزونها والذي بلغ للشركات الخمس عشرة في نهاية شهر أكتوبر من هذا العام 21.2 مليون طن، قياساً ب11.1 مليون طن كانت في نهاية أكتوبر من العام الماضي.