ما حدث بشركة موبايلي يعتبر "صدمة" غير متوقعة بكل صراحة، فهي كانت رمزا للنتائج المالية المميزة والنمو الذي تحققه، وهذا ما كان خلال ما يقارب عقداً من الزمان. لكن ماذا حدث ؟؟ باختصار هو إظهار نتائح مالية غير صحيحة، أو فعلية، والسؤال هنا من المسؤول ؟ يصعب أن تقرر ذلك حتى تتضح التحقيقيات التي تقوم بها الشركة نفسها، وهيئة السوق المالية، الغريب أن هناك توجهاً في الشركة بفصل من المخطئ أو المتسبب، فمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية هما من يقود الشركة، والقرارات التي تصدرها الإدارة التنفيذية، هي بالأساس لا تمر دون موافقة المجلس نفسه " توزيع الأرباح - إقرار القوائم المالية - رفع رأس مال " وغيره مما يشرعه النظام لها. فلماذا وجدنا هنا "فصل" بين ما تتخذه الإدارة التنفيذية ممثلة بالرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة ؟! الغريب أن من يحقق من الشركة هو من " مجلس الإدارة واعضاء منها " أليس هم جزء من المشكلة ؟ لا نتهم أحداً هنا، فالتحقيقات مفتوحة ولا نعرف اين تتجه ولا ماذا سيقرر، ولكن الجميع بمركب واحد، وأجد أن قرار المجلس بكف "يد" الرئيس التنفيذي، هو قرار متعجل أو غير موضوعي فهل هو متهم ؟ والتحقيقات لا زالت قائمة ؟ ولم يصدر شيء ؟ ماذا عن موافقات مجلس الإدارة من سيحقق بها ؟ وإذا كان مجلس الإدارة يقول إنه دور " الإدارة التنفيذية " فما هو دور المجلس الذي لا يصدر شيء بدون أن يمر عليه ويوافق عليه. من الحصافة أن تكون الشركة أكثر هدوءا، وأكثر ترابطا والتزاما وفريق واحد بخدمة الشركة وعملائها ومستثمريها، لا يجوز أن يحدث "صراع" و "خلاف" داخلي لمجرد البحث عمن يحمل العبء الذي حدث، والخطأ هو كبير وواضح ولا يبرر، ولكن المعالجة المتعجلة التي تتم الآن لا تخدم الشركة، فمن كان يقود الشركة من الإدارة التنفيذية أو مجلس الإدارة يجب أن يتحدوا لخدمة الشركة وإعطاء جهدهم لها، وحين تظهر التحقيقات والمسؤولية، على كل أن يتحمل مسؤوليته، فالحلول لا تأتي بالهروب منها، أو البحث عن كبش فداء لها، وهنا لا أتهم ولا اضع اللوم على أي طرف أو أي طرف محايد سيقول نفس ما أقول، وهذا ما يبرر أن يكون العقلانية والاصطفاف بالشركة هو الحل. وحين يكون خطأ مشترك بين التنفيذي والمجلس فعليهم الرحيل لا شك بذلك، وحين تفصل المشكلة بإطراف دون أطراف أيضا كل بتحمل مسؤوليته طبقا للقانون المتبعة في ذلك الخصوص. شركة قيادية ومؤثره بالسوق، لا يجب أن يصل الحال بها إلى "صراع" داخلي "قد" يؤثر على اداء الشركة وسمعتها مستقبلا، ولا يجب أن يكون هناك قرارات متعجلة للخروج من الأزمة، الحلول تأتي من حل المشكلة من جذورها وتحمي المتسبب بها بعد التحقيقات والتأكد منها، وهذا هو المطلوب، فما تم من قرارات لا نجد لها مبرر لسبب بسيط جدا، من قرر حدد أنها مشكلتهم فقط ؟ وهل التحقيقات أنتهت وتم الإدانه لأي طرف ؟ هذا ما يجب أن ننتظر ظهورة وصدوره من التحقيقات التي يتحفظ عليها لأنها من مجلس الإدارة الذي مرت عليه القرارات الفرضية جهه محايدة لا تتبع للمجلس ولا الإدارة التنفيذية.