بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، ورؤساء مجالس إدارات المصارف وإداراتها التنفيذية، والمؤسسات المالية، والمديرين التنفيذيين للقطاعات المالية، تحتفل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» مساء اليوم في برج رافال كمبينسكي بمرور عقدٍ على انطلاقتها في السوق السعودية. وعبَّر نبيل المبارك، الرئيس التنفيذي لـ «سمة»، عن شكره وتقديره لمحافظ مؤسسة النقد ووزير الاقتصاد والتخطيط على تشريفهما حفل سمة بمناسبة مرور عقدها الأول، مثمّناً لهما دعمهما الكبير لكافة مبادرات سمة. وأشار المبارك إلى أنَّ سمة تعنى بتوفير المعلومات والبيانات الائتمانية الدقيقة والمحدَّثة والصحيحة وفقاً لنظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية التي أقرَّتها ساما حفظاً لحقوق كافة الأطراف؛ حيث أصبحت المعلومات الائتمانية التي توفِّرها سمة عاملاً لزيادة ثقة المقرضين والمقترضين والمستثمرين في إمكاناتهم لتقييم وتقليص حجم المخاطر وتوفير منتجاتٍ تتناسب والملاءة المالية للمستفيدين، مشيراً إلى أنَّ سمة، منذ البداية قبل عشر أعوام، أخذت على عاتقها توفير كافَّة خدماتها ومنتجاتها للحصول على تحاليل مخاطر دقيقة للائتمان، سواءً للأفراد أو الشركات. وقال المبارك: بعد عقد من التحدِّيات والنجاحات، تطلُّ سمة على السوق السعودية كشركة معلوماتٍ ائتمانيةٍ متخصِّصةٍ تهدف لتوفير منتجاتٍ متنوِّعةٍ لتقليل حجم التباين في المعلومات بين المقرضين والمقترضين. كما تمثِّل سمة حالياً وعاءً ائتمانيّاً معلوماتيّاً موثوقاً به ومحايداً، سواءً من حيث حجم المعلومات ونوعيّتها. ففي نهاية التسعينيات، كانت الحاجة ملحَّةً لتوفير وعاءٍ ائتمانيٍّ قادرٍ على تطوير قطاع المعلومات الائتمانية وخدماته المختلفة، وذلك تمهيداً للتوسُّع المتوقَّع. ولقد كان التركيز على المساهمة في تطوير كفاءة وفاعلية هذه السوق، إيماناً بالدور الرئيس الذي تمارسه هذه السوق في حشد الموارد المالية وتوزيعها على أبرز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات المختلفة. وتولَّد هذا الطموح من خلال تأكيد النظرية الاقتصادية على أنَّ أبرز عائقٍ لإيجاد سوقٍ ائتمانيةٍ ذات كفاءةٍ عاليةٍ هو طبيعة التباين في المعلومات بين المقرضين والمقترضين. وهو ما تحقَّق من خلال إنشاء سمة في 2002م، ومن ثم إرساء دعائمها التقنية والإدارية والتشغيلية لتكون انطلاقتها في 2004م، واليوم يناهز عدد أعضائها الـ 200 عضو؛ حيث غطَّت سمة وبالكامل القطاع المصرفي، وقطاع الخدمات «الاتصالات والمياه والغاز»، وقطاع التأمين، وقطاع السيارات، والصناديق الحكومية، وبعض الجهات الحكومية كوزارة الإسكان، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة للاستثمار؛ علاوةً على تقديم خدماتها لقطاع التمويل والتأجير، وقطاع السيارات، والقطاع العقاري، والقطاع الصحِّي، وقطاع التعليم.