علمت «الحياة» أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند سيزور مصر في 3 آب (أغسطس) المقبل للمشاركة في افتتاح أعمال توسعة قناة السويس، بعد اتفاق على ذلك مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي الذي زار باريس الأسبوع الماضي. وقالت مصادر فرنسية مطلعة على الزيارة أنها «أدت إلى فهم معمق لمواقف القاهرة من تطورات داخلية وإقليمية». وأفادت بأن السيسي قال لمحاوريه الفرنسيين الذين يوصون باحترام حقوق الإنسان والديموقراطية أنه «ليس أقل ديموقراطية» منهم، لكنه «في عين عاصفة أمام جماعات في مصر تحاول زعزعة الاستقرار ولا تتراجع عن أي عمل تخريبي، ما يجبر السلطات على اللجوء إلى القوة والحزم». ونُقل عن الرئيس المصري قوله إن «هناك دستوراً ديموقراطياً نأمل تنفيذه كاملاً من الآن إلى فترة زمنية تقدر بعشر سنوات». وقال إن مصر «تضع الآن النصوص القانونية المطلوبة لجلب الاستثمارات، وتعوّل على مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي» من 13 إلى 15 آذار (مارس) المقبل. وفي كلامه عن الوضع في ليبيا، قال إن «مصر تتمنى عودة الاستقرار» هناك. وشكا من أن قطر وتركيا «تخلان بالأمن في ليبيا». وأضاف أنه ينتظر ليرى على الأرض نتائج المصالحة الخليجية - الخليجية الأخيرة، وما إذا كان الجانب القطري سيغير الممارسات على الأرض ويتوقف عن تزويد بعض الأطراف في ليبيا بالأسلحة. وأقرت المصادر الفرنسية بأن «عودة الاستقرار في ليبيا مهمة جداً، باعتبارها بلداً على حدود مصر». لكنها أضافت أن «باريس تركز أكثر على الجنوب في ليبيا خوفاً من الإرهابيين من مالي، لكن الجانب الفرنسي يؤيد المسار السياسي في ليبيا على أن يتم حوار موسع مع الذين يتخلون عن العنف». وأكد السيسي أنه يريد «إعادة إعمار ليبيا، وألا تكون هناك فوضى على حدود مصر»، محذراً من أن «مزيداً من التدهور في ليبيا قد يحولها سورية أخرى». وقال: «على الدول التي تساعد المجموعات الإرهابية المسلحة أن تكف عن ذلك. ينبغي الحفاظ على المؤسسات ومساعدة الجيش الليبي وتسهيل مسار المصالحة المحدود بمن يقبلون الحوار. أما غيرهم فينبغي ضربهم». وفي ما يخص سورية، شدد على أن مصر «لا تؤيد الرئيس بشار الأسد»، معتبراً أنه «من السهل قلب نظام إذا كانت النتيجة الفراغ مثلما حدث في ليبيا والفوضى التالية قد تكون أخطر من ذلك». ورأى أنه «ينبغي إيجاد حل سياسي تدريجي يتيح مغادرة الأسد السلطة والحفاظ على مؤسسات الدولة والجيش كي لا تكون النتيجة على نمط ما حدث في العراق وفي ليبيا».