تفاعل قراء "الاقتصادية" مع التحليل الاقتصادي الذي نشرته الصحيفة أمس بعنوان "استمرار تراجع سعر النفط يهبط بأسعار العقارات 15 في المائة في 2015"، وقالوا، إن أسعار العقار ترتبط بعوامل كثيرة موجودة على أرض الواقع ويمكنها أن تسهم في تصحيح هذه الأسعار. وقال القارئ "أبو فهد"، "ليس نزول أسعار البترول فقط وإنما جميع العوامل المؤدية لتصحيح أسعار العقار موجودة على أرض الواقع، من فجوة كبيرة بين المعروض الكبير جدا والقدرة الشرائية، وفي المقابل هل يعقل أن تبقى هذه المعروضات على حالها مدة أطول ولاسيما أن بعض هذه المعروضات حولت إلى الإيجار أتوقع أن العام المقبل 2015 هو عام الحسم للسوق العقاري". وتساءل قارئ يكني نفسه "أوبزرفر"، "ماذا عن أسعار مواد الغذاء والمنتجات الزراعية؟ وهل يستطيع المحلل التنبؤ متى ستنخفض أسعارها وهل انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى ذلك أم أن مستويات الأسعار تحددها ديناميكية العرض والطلب؟ ولماذا إيجارات الشقق والفلل في تصاعد؟". وأطلق القارئ "راشد" أسئلة أخرى مفادها، "هل ارتفاعات العقار قبل عدة سنوات حقيقية؟ ولماذا ارتفعت فجأة؟". ولفت القارئ "خالد" إلى أن "انخفاض أسعار البترول يقابله ارتفاع سعر الدولار". فيما أشاد القارئ "بو محمدين" بالتحليل وقال، "جهد طيب وتحليل سلس. شكرا لك". وجاء في التحليل أن المتوسط اليومي للصفقات الشهرية سجل خلال شهر نوفمبر الماضي تحسّنا طفيفا، مقارنة بمستواه خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع بنسبة 1.8 في المائة، مقارنة بتراجعه خلال الشهر الماضي بنسبة 2.7 في المائة، ووصل إجمالي صفقات الشهر حتى نهاية 27 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 38.1 مليار ريال، توزّعت بين القطاع السكني بنحو 28.3 مليار ريال (74.2 في المائة إلى الإجمالي)، والقطاع التجاري بنحو 9.8 مليار ريال (25.8 في المائة إلى الإجمالي).