وجه أعضاء بمجلس الشورى انتقادات على الوزارات التى لم تؤد الدور المطلوب منها في تنفيذ خطة التنمية التاسعة ووصفوا ما قدم في الخطة بـ «الجميل» لكن هناك وزارات أهملت في متابعة المشروعات وتنفيذ ما طلب منها، مشيرين إلى أن البطالة في ازدياد ووزارة العمل تواجهها وحدها بينما وزارات أخرى تعيق عملها. في البداية قال عضو مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد إن معدل النمو الاقتصادي وصل 7% في بداية الخطة التنمية التاسعة كما أن هناك نموًا أيضًا 8% في الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هناك ما يقارب مليون وثلاث مئة حالة في آخر تقرير لوزارة الشؤون الاجتماعية متسائلًا كيف يمكن أن يكون هناك تنمية ولا زال هناك نموًا في حالات الضمان الاجتماعي. ووجه الراشد تساؤلات عن كفاءة الإنفاق التنموي ومخرجاته التي تعود للمواطن، مشيرًا إلى أن 90% من مستفيدي الضمان في المناطق النائية. من جانبه قال عضو مجلس الشورى اللواء عبدالله السعدون إن الخطط الخمسية «جميلة» وينقصها التنفيذ والمتابعة، مطالبًا من المجلس أن تدرس كل لجنة متخصصة جوانب الخطط كل فيما يخصة حتى يكون هناك إلمام بجميع الجوانب. ارتفاع معدلات البطالة وأوضح أن 12.4% نسبة البطالة في ارتفاع بينما أن في خطة التنمية التاسعة يجب أن ينقص هذا الرقم 4% ولكن لم يتناقص، وطالب باستدعاء الوزارات لمناقشاتها في المجلس عن سبب الإخفاق في تنفيذ ما جاء في الخطة وقال: «لماذا ياوزارة التخطيط هذا الإخفاق؟». وقال عضو مجلس الشورى الدكتور مفلح الرشيدي إن العاميين الأولين في خطة التنمية التاسعة شهدا نموًا في جميع القطاعات وهذا مؤشر جيد، إلا أن هناك ملاحظات ومعوقات واجهت الخطة تمثلت في عجز في ميزان الخدمات والتحويلات في التجارة الخارجية، والزيادة المستمرة في الخدمات في الرعاية الصحية، مطالبًا بتطبيق الخدمات الصحية التعاونية. كما أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه معوقات في الدعم، مطالبًا بتفعيل وتسريع نشاط تلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وانتقد عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة مناقشة تقرير الخطة التنمية التاسعة، حيث إنه مضى عليه 3 سنوات ويتعذر إبداء الرأي فيه كما أن عدم البحث عن المعلومات الجديدة والاعتماد على ما يذكر في التقرير يعتبر تقصيرًا من لدن المجلس مقدمًا توصية تطالب بأن يتم عرض الخطط التنموية سنويًا على المجلس بما لا يتعدى 3 أشهر بعد الانتهاء منها. مؤكدًا بأن توصيات اللجنة الاقتصادية بالشورى على التقرير لا يمكن الأخذ بها لأنها من الماضي. وفي السياق ذاته قال عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي إن تقرير اللجنة تأخر 3 سنوات: «في مجلس الاقتصادي الأعلى سنة وفي مجلس الوزراء سنة واللجنة لدراسته 7 أشهر» مطالبًا ببحث هذا الموضوع حتى لاتصبح المعلومات قديمة خاصة وأنها تمس جميع القطاعات الحكومية. بطالة النساء وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور صالح العفالق إلى أن هناك جهودًا تبذل ولكن البطالة في ارتفاع، حيث إن النساء هم يمثلون النسبة الأكبر خارج المدن الكبيرة متسائلًا: «هل وزارة العمل تستطيع؟ هل هذه هي الإشكاليات وحدها» مؤكدًا بأن ترك الوزارات للعمل في مواجهة البطالة أمر صعب. من جانب آخر انتقد عضو مجلس الشورى الدكتور عدنان البار تقرير خطة التنمية التاسعة قائلًا إنه لو عرض هذا التقرير على جهة أو منظمة عالمية لتم رفضة لقصور فيه. وبين أحد الأعضاء أن الخطط الخمسية ستبقى حبرًا على ورق مادامت الأجهزة الحكومية غير ملتزمة بتحقيق الأهداف الواردة فيها، مشيرًا إلى أن الكثير من الأرقام في الخطة لم تحقق حتى النسبة القليلة منها، بالنسبة لقطاعات هامة مثل التنمية البشرية والصحة والإسكان وغيرها. وتساءل آخر عن الأثر التنموي للخطط التنموية المتعاقبة لافتًا النظر إلى أن مؤشرات قياس المتحقق من هذه الخطط تبدو ضعيفة وعاجزة عن الرصد الدقيق لظواهر لازالت غير خاضعة للرصد مثل نسبة الطبقة الوسطى في المجتمع وحجم نموها وتركزها. من جهته أبدى أحد الأعضاء تخوفه من انعدام التنسيق بين العديد من الخطط التنموية والإستراتيجيات الوطنية، مطالبًا بتوحيد أهداف هذه الخطط والإستراتيجيات وضمان التناسق بينها وعدم تعارضها. ورأى أن الكثير من الأرقام المهمة قد أخفقت الجهات الحكومية في تحقيقها كما أن التقرير لم يشر إلى أسباب هذا الإخفاق خصوصًا في قطاعات مهمة مثل الإسكان والعمل والصحة والتدريب الفني والتقني. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأوصت اللجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالتأكيد على عرض بيانات الإنجازات في جدول أو رسوم بيانية توضح المتحقق مقارنة بالمستهدف وفقًا لمؤشرات قياس الأداء مع أهمية النص في البيانات والجداول على الأرقام المطلقة ثم نسب المتغيرات، خاصة المستهدف والمتحقق السنوي منها. كما أوصت اللجنة بدراسة أسباب تواضع المعدلات المتحققة لبعض مؤشرات الخطة التاسعة مقارنة بالمعدلات المستهدفة، وتبني السياسات واتخاذ الإجراءات لمعالجة وتدارك ذلك في الخطط اللاحقة. وأكدت اللجنة في توصياتها أهمية تضمين الفقرة الخاصة «بالقضايا والمعوقات» وصفًا مركزًا للقضية والمعوق وانعكاسات ما تم تحقيقه من أهداف على معالجتها، وألا تقتصر تلك القضايا والمعوقات على ما جاء في الخطة، مع الأخذ بالاعتبار التطورات والمستجدات في هذا الخصوص. ودعت اللجنة إلى تعزيز آليات ترشيد استهلاك المياه وكفاءة استخدامها لجميع الأنشطة من خلال تطوير التقنيات الفنية والإدارية في مجالات الكشف عن التسربات في الشبكات، وتحسين نسبة استغلال معالجة مياه الصرف الصحي المتدنية أسوة بالدول المتقدمة. وطالبت اللجنة بتطوير البرامج العلمية في جميع مراحل التعليم وزيادة برامج المجالات التعليمية والتقنية في مؤسسات التعليم العالي، وزيادة نسبة القبول فيها، والعمل على رفع كفاءة إنتاجية العمالة الوطنية من خلال تعزيز تأهيلها وتضافر الجهود والتعاون المشترك مع القطاع الخاص لتوطين الوظائف، ومعالجة مشكلة تعثر المشروعات من خلال ربط ترسيتها بكفاءة المقاولين وخبراتهم وملاءتهم المالية، مع أهمية مراجعة طريقة ترسية المشروعات الحالية القائمة باعتماد أقل الأسعار والعمل على تعديل الشروط لتشمل الجودة والكفاءة والتكلفة. وزارة للبيئة وفي موضوع آخر طالب مجلس الشورى بإنشاء وزارة للبيئة ومدى إمكانية ملاءمة ذلك لتحقيق أهداف «الإستراتيجية الوطنية للبيئة» وتقليل جوانب الازدواجية وزيادة الفعالية في خدمات الصحة البيئية، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الأستاذ محمد نصر الله وأخذت اللجنة بمضمونها. كما طالب المجلس في قراره باعتماد مشروع التوعية البيئية وخدمات الرئاسة حسب خطة التشغيل المعتمدة لدى الرئاسة وتفعيل مشاركة الجهات ذات العلاقة فيها والاستفادة منها، ودعم مشروع التفتيش البيئي بالكوادر اللازمة والمختبرات لتغطية كافة المناطق. وأكد المجلس على قراره السابق الذي يطالب بالإسراع في إصدار «نظام إدارة المناطق الساحلية»، الذي سبق للمجلس الموافقة عليه. ودعا المجلس الرئاسة إلى زيادة محطات المراقبة الإشعاعية السطحية والمتنقلة لتغطية مناطق المملكة، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور عوض الأسمري وأخذت اللجنة بمضمونها. وانتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وفي بداية مناقشة تقرير اللجنة وتوصياتها قال أحد الأعضاء إن الكثير من أهداف الوزارة لم تتحقق، مشيرًا إلى أن إنجازات الوزارة متأخرة عن الخطة الخمسية الحالية، وأن الوزارة لازالت تدرس إيجاد مركز احتياطي لحالات الكوارث بينما العديد من الجهات الحكومية أنشأته منذ سنوات. من جهته اقترح أحد الأعضاء على الوزارة التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لإيجاد كادر خاص بالمختصين في تقنية المعلومات، مشيرًا إلى أن هذا الكادر سيكون محفزًا لسعودة هذا القطاع الفني المهم. واستغرب أحد الأعضاء غياب الوزارة عن متابعة الخدمات الرديئة التي تقدمها شركات الاتصالات لعملائها مفيدًا أن الشركات تقدم العديد من العروض الوهمية والخدمات المنقوصة للعملاء مستغلة غياب الرقابة وإجحاف أدوات الاعتراض بحق العملاء. وتساءل عضو آخر عن انتشار أبراج الاتصالات وسط الأحياء وغياب الوزارة عن توضيح أضرار هذه الأبراج.