دعا الدكتور عبدالرحمن الزامل، رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية، الغرف التجارية والصناعية، إلى تشكيل جماعات ضغط لتحريك الفتور الإداري والبيروقراطية في القطاعات الحكومية لدفع عجلة الاقتصاد، ومساندة الدولة في تنفيذ خططها وبرامجها، إلى جانب ضمان مصالح منسوبيها من التجار والصناع. جاء ذلك، خلال لقاء جمعه بمجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، برئاسة ماهر بن صالح جمال؛ رئيس مجلس الإدارة، لدى زيارته مقر الغرفة، أمس، حيث طرح في اللقاء الأضرار التي تواجه منسوبي الغرفة، من جراء تدخل القطاع العام في الاستثمار العقاري، منافسا لشركات القطاع الخاص العاملة في سوق الإنشاءات العقارية، والصعوبات التي تواجه قطاع الحج والعمرة. وأكد الدكتور "الزامل"، التزام مجلس الغرف السعودية بالوقوف إلى جانب الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، ومساندتها في جميع قضاياها، داعيا الغرفة إلى ضرورة إعداد دراسات معمقة تحوي كل المشكلات والصعوبات التي تواجه منسوبيها لرفعها للجهات المسؤولة بالدولة. وأعلن التزامه بترتيب لقاءات لمجلس إدارة غرفة مكة مع الوزراء المختصين، خاصة وزير المالية، لطرح العقبات التي تواجه القطاع العقاري، ولقاء آخر مع وزير الحج لإطلاعه على الصعوبات التي يعانيها رجال الأعمال في قطاع الحج والعمرة. ونوه رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية إلى دور مجلس الشورى، الداعم لقضايا المستثمرين في المجالات المختلفة، داعيا مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، لفتح قنوات تواصل مع أعضاء مجلس الشورى، وإطلاعهم على جميع العقبات التي تعوق انسياب النشاطات الاستثمارية في مكة المكرمة. ووصف اقتصاد مكة، بأنه اقتصاد دائم ومستمر، وقابل للنمو، من خلال المشاريع التنموية الضخمة التي حظيت بها العاصمة المقدسة والتي يستغرق إنشاؤها عديدا من السنوات. ودعا الغرفة إلى تركيز نشاطاتها في مجال الخدمات والعمل على إنشاء شركة قابضة في مجال الخدمات، فضلا عن تبني برامج تدريبية مستمرة للشباب في مجال الفندقة، باعتباره أنشط القطاعات الخدمية في مكة المكرمة، حيث يستحوذ هذا القطاع على ثلاثة أرباع الخدمات، مبيناً أن هذا القطاع يجد إقبالا ملحوظاً من الشباب خلاف بعض القطاعات الأخرى، خاصة في مواسم الحج والعمرة. وأعرب عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد السعودي، مشيدا في هذا الصدد بتوجه المملكة ونهجها المتميز بعدم إنشائها صندوقا سياديا، كما فعلت بعض الدول المجاورة، لافتاً إلى الدور الكبير الذي تلعبه الصناديق المتخصصة السعودية في دعم الاقتصاد وتنمية الاستثمار. وشدد الدكتور الزامل، على ضرورة الالتزام بالأوامر المتعلقة بإلزام جميع الأجهزة الحكومية والشركات الحكومية، باستخدام المنتجات الوطنية في كل مشاريع الدولة لتشجيع الصناعة المحلية ونقل التقنية، حتى لو كان الفرق في السعر بين المستورد والمنتج المحلي 10 في المائة. وأضاف قائلا: "إنني على يقين أنه لو طبقت هذه الأوامر بوضوح، لتعدت مصانعنا 12 ألف مصنع، وباستثمارات تتعدى تريليوني ريال، ومبيعات تتعدى الـ 800 مليار ريال، لتوافرت فرص عمل أخرى تتعدى 100 ألف فرصة عمل مباشرة، حيث يمثل السعوديون ما لا يقل عن 40 في المائة في مثل هذه المشاريع ذات التقنية العالية". من جهة أخرى، كشف رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية، أن المجلس بصدد مناقشة الرفع بطلب إعادة النظر في القرار الوزاري الخاص بعدم التمديد لأي عضو مجلس إدارة غرفة تجارية، لأكثر من دورتين متتاليتين، وذلك في اجتماع يعقده مجلس الغرف الأسبوع المقبل.