تواصل وزارة العمل جهودها للحد من التسرب الوظيفي وخلق ظروف عمل جاذبة للسعوديين في القطاع الخاص، من خلال البحث في عدد من القرارات المنتظرة لخلق تقارب مع القطاع الحكومي في عدد من البنود كالأحور وطبيعة العمل وساعاته بالإضافة إلى تطبيق إجازة اليومين، وإغلاق المحلات التجارية قبل التاسعة مساء. وكشف مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل المتحدث الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية، تيسير بن محمد المفرج، عن قرار تحت الدراسة لرفع الحد الأدنى لأجر السعودي لاحتسابه بواحد صحيح في «نطاقات» إلى 4000 ريال بدلا من 3000 ريال، على أن يستمر احتسابه بواحد صحيح للأجر من 4000 إلى 6000 ريال، ثم يبدأ رفع نسبة وزن السعودي إذا كان يتقاضى أجرا مرتفعا اعتبارا من 6000 ريال فأكثر، وبمعادلة رياضية تُحتَسب زيادة وزن السعودي، وفقا لازدياد راتبه من 6000 ريال وإلى 12000 ريال ليكون وزنه حال بلوغه أجر الـ12 ألف ريال معادلا لتوظيف سعوديَّيْن. وأشار المفرج إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، قد أطلق عددا من البرامج التي تساعد على زيادة مشاركة العمالة الوطنية كبرنامج الدعم الإضافي للأجور، وبرنامج مكافأة الجدية في العمل، وبرنامج حوافز الاستقرار الوظيفي، وبرنامج مكافأة أجور التوطين، مضيفا أن «هدف» يعمل على تنفيذ برنامج التثقيف والإرشاد المهني لتمكين جميع السعوديين من اختيار أفضل خيارات التعليم والعمل عن طريق بناء منظومة تثقيف وإرشاد مهني متكاملة ومتجانسة، لخلق موازنة بين الطموحات الشخصية واحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تشجيع مبدأ احترام وتقدير جميع المهن، وتشجيع السعوديين على النظر إلى جميع قطاعات سوق العمل دون تفرقة، وتوليد التوقعات لدى الشباب حول وظائف المبتدئين، وغرس قيمة التدرج المستمر طوال العمر. وأكد المفرج بحسب المدينة أن مسؤولية التسرب الوظيفي مشتركة ما بين صاحب العمل والعامل، ملمحا إلى أن ترك العمل لا يكون سلبيا في حميع الأحيان، فقد يترك العامل عمله للانتقال إلى عمل آخر للارتقاء به نظرا إلى تزايد الخبرات العملية. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «العمل» تدرس تقريب أجور القطاع الخاص مع الحكومي