انتقد المحامي خالد أبو راشد قرار اللجنة الأولمبية القاضي بتشكيل لجنة لإعداد النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم. ووصف ذلك القرار بالإجراء الخاطئ، لافتا إلى المخالفة في الصياغة القانونية للجنة الاختصاص (لم تكن بالشكل الصحيح). وشدد المحامي المهتم بالقانون الرياضي خلال حديث خاص لـ (قووول أون لاين)، على وجوب الفصل بين الصلاحيات القانونية مع المساعي غير القانونية الهادفة للتصحيح، وقال: علينا التفريق بين رغبة الأمير عبد الله بن مساعد في الدور الذي قام به والذي نؤيده لأنه يهدف إلى الإصلاح والتطوير للأنظمة وتعديلها، لأننا ندعمه بهذا التوجه، خاصة في ظل تعطل عمل الجمعية العمومية، وعدم انعقادها بعد مرور عام، وكذلك عدم قيامها بدورها المطلوب منها. وأضاف: لكن الخطأ في الفقرة الخاصة باختصاصات اللجنة المستحدثة التي تتعلق في التحقق من الشكاوى المرفوعة من أعضاء الجمعية العمومية إلى رئيس اللجنة الأولمبية ضد الاتحاد السعودي، مبينا بأن هذا الإجراء غير قانوني في هذه الجزئية، وزاد: (لا يحق لهذه اللجنة أن تنظر في شكاوى مرفوعة من الجمعية العمومية ضد الاتحاد السعودي، فهذا ليس من اختصاصها، وإنما من اختصاص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي هو صاحب المرجعية للاتحاد السعودي والجمعية العمومية في نظام الاتحاد السعودي لكرة القدم).