متابعات منى مجدى(ضوء):نشبت مناوشات بين عدد من الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بجامعة بنى سويف وطاقم التليفزيون المصري قناة النيل الثقافية أثناء قيامهم بتصوير تقرير داخل الجامعة , لاعتراضهم على تصوير مسيرة لهم يجبون خلالها الحرم الجامعي والتي لا تتعدى العشرات مرددين الهتافات المناهضة للجيش والشرطة والإعلام رافعين إشارة رابعة. وتوجه طلاب الإخوان نحو طاقم التصوير معترضين على تصوير المسيرة التي لا تتعدى العشرات, مما أدى إلى تدخل أفراد الأمن المدني بالجامعة والذين قاموا بحماية طاقم التصوير وإبعاد طلاب الإخوان عنهم بعد نشوب مناوشات بينهم.بحسب المصريون. وفى رواية أخرى , قال شهود عيان إن متظاهرون بجامعة بني سويف اشتبكو مع طاقم التليفزيون المصري قناة النيل الثقافية، بعد أن رفضوا تصوير مسيرة لطلاب بالجامعة، رغم تأكيد طاقم التليفزيون أن عملهم ليس إخباريًا وإنما ثقافي فقط وجاءوا لتصوير تقرير عن الجامعة والوضع السياسي داخلها، مع بداية العام الدراسي الجديد وإلقاء الضوء على الكليات الجديدة منها كلية الإعلام وتصوير لقاء مع الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة , مشيرين إلى أن أفراد الأمن المدني بالجامعة أنقذ طاقم التصوير قبل الفتك به على أيدي شباب الجامعة. قرار والجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونا طيلة أكثر من 60 وبالنظر إلى تاريخ الجماعة، فإنها كانت قد تأسست عام 1928م، قبل أن يصدر قرار بحلها في عام 1954م إثر خلافات شديدة مع الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر. ، أنه لا يمكن الحكم على الجمعية من خلال برامجها المعلنة ومنشوراتها الرسمية فقط، إنما يجب إن تكون تصرفات قادتها وأعضائها متسقة مع تلك البرامج والمنشورات، لاسيما أن كان هناك تعارض واضح بين الأقوال المعلنة في البرامج والأفعال الممارسة من أعضاء الجمعية ففي حالة التعارض يحق لجهة الإدارة التدخل لإعمال شئونها. أنه من الثابت إن جمعية الأخوان المسلمين قد خالفت صحيح الواقع والقانون وأصبحت مخاطبة بموجب أمر الإحالة الصادر من النائب العام المتضمن استخدام مقر جمعية جماعة الإخوان لأنشطة محظورة وحيازة أسلحة نارية بداخلها، بالمخالفة لما نصت عليها المادتين 11 و 42 من قانون الجمعيات الأهلية اللتين تحظران تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري ، وممارسة أنشطة سياسية مما تختص بممارسته الأحزاب السياسية. أنه لم تكن ثمة حالة تدعو العجلة في إصدار قرار بإشهار جمعية الإخوان المسلمين، دونما إجراء التحريات الأزمة واستيفاء كامل الأوراق ومراجعتها، ومن ثم فإن صدور القرار كرد فعل لإقامة دعوى أمام القضاء، تجعل القرار منطويا على عيب الانحراف بالسلطة. أنه ثابت من الأوراق إن قيد جمعية الأخوان المسلمين تم خلال 24 ساعة فقط هو زمن تاريخي في عهد وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية قبل وبعد مظاهرات30 يونيو.. فخلال هذه الساعات البسيطة قامت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية في حكومة النظام السابق، بإشهار جمعية الإخوان المسلمين في مدة لا تتجاوز 24 ساعة ، بمجرد تقديم جماعة الإخوان المسلمين يوم الثلاثاء 19 من شهر مارس الماضي، وبعدها في اليوم التالي مباشرة تم إشهارها تحت رقم 644 لسنة 2013 وقبل حكم المحكمة بحل الجمعية ، وذلك إرضاء للنظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين وقتها.