قال الدكتور سليمان السماحي مرشح رئيس جمعية حماية المستهلك بأن حماية المستهلك تستلزم تآزر كافة الجهود الرسمية والمجتمعية بما فيها دور المستهلك نفسه الذي يمثل وعيه وثقافته أداتين ضروريتين في الإحاطة بمختلف التجاوزات ومحاصرتها وإزالة كافة مترتباتها. وأشار إلى أن الهدف الأشمل لحماية المستهلك يجب ألا يتوقف عند الأمان والوفرة والجودة والعدالة في تقديم الخدمات فقط، وإنما يجب أيضاً الاهتمام في بيئة التجارة الخارجية كمقدمة ضرورية لتحسين بيئة السوق وضمان تدفق السلع والخدمات ضمن الحدود الآمنة وفق بيئة إستهلاكية ملائمة تأخذ بالاعتبار الحقوق العادلة لكل من المستهلك والمنتج المحلي أو المستورد. وثمن الدكتور السماحي على دور وزارة التجارة والصناعة في دعم ومؤازرة الجمعية في مسيرتها القادمة، داعياً إلى تعزيز مستوى التنسيق بين الوزارة التي تعنى بإنفاذ حماية المستهلك وبين منظمات المجتمع المدني ومنها جمعية حماية المستهلك لإنفاذ القانون وتجسيد مضامينه في إطار من الشراكة الكاملة لتوسيع مظلة الحماية للمستهلك لحفظ حقوقه وصيانة مكتسباته. وأكد على أن منهجه القادم في إدارة دفة الجمعية تقوم بشكل أساسي على لغة الحوار ونبذ الصدام مع الآخرين وتغليب مصالح المستهلك بالدرحة الأولى من حيث الدفاع عن حقوقه والمحافظة على مكتسباته. وأوضح الدكتور السماحي إلى ضرورة فتح صفحة جديدية مع كافة التجار والشركات والمؤسسات، لأنهم في آخر الأمر يمثلون بأشخاصهم مستهلكين مثلهم مثل غيرهم من المواطنين، وأحرى بالجمعية احتوائهم وخلق علاقة جيدة تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والتعاون فيما يخدم المستهلك. وأهاب بكافة الحريصين على عودة الجمعية قوية تقف حصنا منيعا لخدمة المستهلك، أن يدعموا التوجه القادم نحو التصويت لانتخاب دماء جديدة وفكر إداري لتؤدي دورها المطلوب بكل فاعلية واقتدار.
