أقرت وزارة التجارة والصناعة عقوبة الإغلاق في حق 4 مصانع لتجديد الإطارات في المنطقة الشرقية ضمن حملتها على تلك المصانع، وهي مصنع عبدالرحمن راشد الراشد لتلبيس الإطارات، ومصنع شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه لتلبيس الإطارات في الدمام، ومصنع الشركة العامة لتجديد الإطارات المحدودة، ومصنع حلول الإطارات لإنتاج الإطارات في الخبر، وذلك بعد أن تم ضبط مخالفات إنتاجية تهدد سلامة المستهلكين، فيما تم استدعاء ملاك المصانع للتحقيق وتطبيق الأنظمة. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أمس أن المخالفات الإنتاجية في المصانع التي تم ضبطها تضمنت تخزين الإطارات القابلة للتدوير مع الإطارات التالفة التي لا يمكن تدويرها، وسوء تخزين المنتجات النهائية إذ يتم تخزينها بطريقة عشوائية تحت أشعة الشمس، وعدم مطابقة المنتجات للمواصفات والمقاييس السعودية، إضافة إلى وجود ملاحظات في صالة الإنتاج كعدم وجود الإضاءة الكافية والافتقار إلى التنظيم والترتيب وعدم توافر أنظمة السلامة للمصنع والعاملين فيه. وجاءت الجولات الميدانية المكثفة التي تم على إثرها ضبط المصانع المخالفة وإغلاقها بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في الوقت الذي تم فيه أيضاً مصادرة أكثر من 617 إطاراً مخالفاً للمواصفات القياسية السعودية من المصانع المتورطة. وكانت وزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس أعلنتا في وقت سابق تنفيذ حملة شاملة في جميع مناطق المملكة على مصانع تلبيس الإطارات غير الملتزمة بالمواصفات القياسية السعودية والتي قد تتسبب في كثير من الحوادث المميتة لمستخدميها، مشددين على أنه سيتم إيقاع عقوبة الإغلاق في حق المخالفين. وبدأت الحملة بتنفيذ جولات ميدانية مشتركة ومكثفة لرصد مصانع تجديد الإطارات المخالفة نتج منها إغلاق مصنع الحويل لتلبيس الإطارات، ومصنع تجديد الإطارات في الرياض، فيما تم بعدها إغلاق مصنع ريمان لتلبيس الإطارات في محافظة الزلفي. وقالت وزارة التجارة والصناعة في حينها إن الجولات تضمنت إجراء اختبارات الأداء والتأكد من تطبيق الطرق الصحيحة لتخزين الإطارات القابلة للتدوير وضمان عدم وجودها في مواقع الإطارات التالفة، والتحقق من جودة حفظ المنتجات النهائية، وتوفر أنظمة السلامة للمصنع والعاملين، وجودة الإضاءة الكافية، والتنظيم والترتيب، والبيانات الإيضاحية على المنتج ودلالة المنشأ. وأكدت أنها ستطبق العقوبات النظامية في حق جميع المصانع المخالفة والمتورطة في إنتاج سلع ومواد مغشوشة أو مقلدة أو تمثل خطورة على حياة المستهلكين، وأنها لن تتهاون أيضاً في معاقبة المحال والأسواق التجارية التي تروج لتلك السلع.