تسلم المستثمر السعودي عبد الإله كعكي أمس شركته (نوبا سيد) أمس، بناء على قرار رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، بعد أن عطل الروتين هذه الخطوة فترة طويلة. وقال المدير التنفيذى للشركة في البحيرة «إنه عقد اجتماعا في وزارة الاستثمار، تم خلاله الاتفاق على تنفيذ القرار بسرعة، خاصة أن هناك أراضي ومستندات لم يتم تسلمها من هيئة التعمير وجار حاليا تجهيزها» . من ناحية أخرى أكد وزير الاستثمار في مصر الدكتور أشرف سالمان أن الهدف الرئيس من (مؤتمر مصر المستقبل) هو جذب الاستثمارات عبر وضع مصر على خريطة الاستثمار في العالم، مضيفا: أن الاستثمار عملية طويلة ومستمرة لا تتحقق من عقد المؤتمر فقط، ولم يستبعد عقد مؤتمرات أخرى لمتابعة ما تم الاتفاق عليه من مشاريع. وقال لـ «عكاظ» «أن الهدف الثالث من المؤتمر هو توجيه رسالة للمجتمع الدولي تؤكد أن مصر جادة في الإصلاح الاقتصادي»، لافتا إلى أن هناك لجنة وزارية يقودها رئيس الوزراء، وتضم وزراء المالية والاستثمار والتخطيط والصناعة والتعاون الدولي، تختص بالإعداد للمؤتمر مع تنسيق دائم مع الجانبين السعودي والإماراتى. وأضاف: أن مؤتمر مصر المستقبل سيكون مختلفا من حيث الشكل والمضمون، مؤكدا أنه لن يشهد جلسات نمطية، وأن اليوم الثاني للجلسة الافتتاحية سيشهد عرضا تفصيليا من الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأربع المقبلة، وعلى مدار يوم ونصف اليوم سيتم عقد جلسات بالتوازي لطرح المشاريع أمام المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية المشاركة في غرف مغلقة. و قال «إن الحكومة بدأت من أمس الترويج للمشاريع المزمع طرحها في المؤتمر الذي سيصبح بمثابة المحطة الأخيرة للتفاوض حول تلك المشاريع» . وأوضح أن الحكومة تعمل أيضا على ثلاثة محاور: الأول التنظيم الجيد للمؤتمر، والاستعانة بمكاتب دولية وشركات عالمية متخصصة في تنظيم المؤتمرات، وسنتعاون مع جميع المؤسسات الدولية وشركائنا، حيث تم اختيار شركتين عالميتين متخصصتين في تنظيم المؤتمرات العالمية وللتغطية العالمية. والمحور الثاني هو تسوية منازعات الاستثمار، ومواجهة ملفات لتحقيق حق المستثمر والدولة. والمحور الثالث يتمثل في مراجعة جميع تشريعاتنا من خلال لجنة عليا، ومن أهمها صدور قوانين جاذبة للاستثمار، وكيفية إنشاء الشركات ومحاربة الفساد، والشباك الواحد، والإصلاح الإدارى والشفافية ومحاربة البيروقراطية. وكشف أشرف سالمان وزير الاستثمار عن أجندة تشريعية للحكومة في ملف الاستثمار، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من الجزء الأكبر منها قبل المؤتمر. ونفى تأثير العمليات التي يقوم بها الجيش المصري في سيناء على انعقاد المؤتمر، قائلا: «هناك استثمارات جديدة في سيناء بعيدا عن منطقة العمليات». وأكد أنه تمت دراسة المعوقات التي تواجه الاستثمار في مصر، لافتا إلى أن الطريق الوحيد لتشجيع الاستثمار هو إجراءات سهلة للدخول في الاستثمارات، وهو ما تعمل الحكومة عليه من خلال الشباك الواحد، وأنه من بين الإجراءات التشريعية لتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار هو إضافة باب للإفلاس وإنهاء الأعمال. وأضاف: أن المشاريع التي سيتم عرضها ستكون مهمة وحيوية، بينها مشروع للنقل النهري والطاقة، مشيرا إلى أن مصر كانت تواجه أوضاعا اقتصادية قاسية في السنوات الماضية، ولتحقيق معدل النمو تستهدف تحسين الاقتصاد.