بيروت – البلاد ويحتج المتظاهرون على الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الاستهلاكية وخسارة قدرتهم الشرائية، بعدما تجاوز سعر الدولار الواحد أكثر من 6 آلاف ليرة، بينما سعره الرسمي 1507 ليرات. وعلى وقع غليان الشارع بسبب الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار مقابل الليرة وتردّي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للبنانيين، انعقدت جلسة مجلس الوزراء، أمس، برئاسة حسّان دياب، بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وممثل عن جمعية المصارف، والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، ولم يسفر الاجتماع عن إجراءات حقيقية لإعادة تحليق الدولار وانهيار الليرة، ما يشير إلى استمرار الأزمة وتصاعد الاحتجاجات. وتشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع أزمة سيولة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، وتسبّبت الأزمة بارتفاع معدّل التضخّم وجعلت أكثر من نصف السكّان تحت خط الفقر، كما خسر عشرات الآلاف جزءًا من رواتبهم أو وظائفهم، وأقفلت مؤسسات وفنادق عريقة أبوابها، ما دفع مئات الآلاف من اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ أكتوبر 2019 ناقمين على الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والمحسوبية. ومنذ تشكيلها، تبدو حكومة “حزب الله”، عاجزة عن احتواء الأزمة والحدّ من انعكاساتها الاجتماعية والمعيشية. ويتهمها متظاهرون وناشطون وقوى معارضة بمواصلة اتباع سياسة المحسوبيات في القرارات والتعيينات بخلاف ما تعهّدت به. واصل اللبنانيون حراكهم الاحتجاجي، أمس (الجمعة)، ضد الفساد وانهيار الاقتصاد والليرة مقابل الدولار، وسوء إدارة حكومة حسان دياب الموصوفة بأنها “حكومة حزب الله” سياسيا واقتصاديا، قاطعين الطرق الرئيسية في بيروت والشمال والبقاع والجنوب، فيما عملت القوى الأمنية على فتحها. ونزل اللبنانيون إلى الشوارع منذ ليلة الجمعة في بيروت وطرابلس وعكار شمالا، وصيدا وصور جنوبا وفي البقاع شرقا، وأحرقوا إطارات ومستوعبات نفايات، وهتفوا ضد الحكومة “حزب الله” وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.