برزت الهند كخامس أقوى اقتصاد في العالم متجاوزة بريطانيا وفرنسا في عام 2019، وذلك بحسب تقرير لمركز World Population Review البحثي الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مركزا له. وقال التقرير إن الهند تحولت إلى اقتصاديات السوق نائية بنفسها عن السياسات الأوتوقراطية التي كانت تنتهجها سابقا في الاقتصاد. وأشار التقرير، الذي نشره موقع فاننشيال إكسبريس، إلى أن حجم الاقتصاد الهندي بلغ 2.94 تريليون دولار مما يضعها في المركز الخامس على مستوى العالم من حيث قوة الاقتصاد. يذكر أن حجم الاقتصاد البريطاني 2.83 تريليون دولار في حين أن حجم الاقتصاد الفرنسي 2.71 تريليون دولار. ووفقا لبيانات من البنك الدولي فإن اقتصاد الهند كان قد تخطى اقتصاد فرنسا في 2017 ليصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم. وذكر تقرير World Population Review أن حجم الناتج المحلي الإجمالي الهندي 10.51 تريليون دولار متجاوزة اليابان وألمانيا. وقد رصد التقرير عملية تحرير الاقتصاد الهندي منذ تسعينيات القرن الماضي والتي شملت تقليص السيطرة على التجارة الأجنبية والاستثمار وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ساعدت في تسريع نمو الاقتصاد الهندي. ويعد قطاع الخدمات الهندي هو الأسرع نموا في العالم حيث يمثل 60 في المئة من اقتصاد البلاد ويستوعب 28 في المئة من العمالة، بحسب التقرير. وأشار التقرير أيضا إلى أن قطاعي الصناعة والزراعة يحتلان مركزين بارزين في الاقتصاد الهندي. مشروعات بنية تحتية وكانت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيتارامان، قد أعلنت في الآونة الأخيرة عن سلسلة مشروعات للبنية التحتية في إطار خطة لاستثمار مئة تريليون روبية (1.39 تريليون دولار) في القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة في مسعى لتعزيز الاقتصاد. جاء ذلك عقب تباطؤ النمو الاقتصادي في الهند إلى 4.5 بالمئة في ربع السنة بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول من العام الماضي، وهي أبطأ وتيرة منذ 2013، مما زاد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتسريع الإصلاحات. ونقلت الصحف عن سيتارامان قولها إنها: "تنظر ومجموعة من المسؤولين في سلسلة المشروعات التي يمكن إعدادها بحيث يمكن توجيه التمويل فور تجهيزه إلى المراحل الأولى لهذه المشروعات". وكان ناريندرا مودي قد تولى السلطة في عام 2014 على وعد بتحسين الاقتصاد وتعزيز الاستثمار الأجنبي، لكنه يواجه مصاعب في تحقيق الهدفين بسبب الحاجة للإصلاح الهيكلي. وقد اتخذ مودي، الذي فاز بولاية ثانية في مايو/ أيار من العام الماضي، إجراءات منذ عام 2014 لتحفيز النمو، وكان من بين تلك الإجراءات خفض ضريبة الشركات وتسريع خصخصة الشركات التي تديرها الدولة. وقد أعربت مصادر اقتصادية عن توقعها وصول معدل النمو في الهند إلى ما يتراوح بين 6 و6.5 في المئة في العام المالي المقبل المقرر أن يبدأ في إبريل/نيسان المقبل. يذكر أنه في عام 2018 سجل النمو السنوي للاقتصاد الهندي في الربع الثاني من العام أعلى مستوى في السنوات الأخيرة عندما وصل إلى 8.2 بالمئة.
