شكلت وزارة العدل الأمريكية فريقًا من المحققين للنظر في استخدام العملات المشفرة لأغراض إجرامية. وتعالج المجموعة، المسماة الفريق الوطني للعملات المشفرة لتطبيق القانون NCET، على وجه التحديد القضايا التي ترتكبها منصات العملات الافتراضية والمجموعات والأفراد المتورطين في غسيل الأموال. ويحقق الأعضاء أيضًا في خدمات خلط العملات الرقمية، التي تفرض رسومًا على العملاء مقابل خلط صناديق العملات التي يمكن تحديدها مع صناديق أخرى، وذلك لإخفاء مسار العودة إلى المصدر الأصلي للصندوق. بالإضافة إلى ذلك يعملون على تتبع واستعادة الأصول المفقودة بسبب طلبات الاحتيال أو ابتزاز برامج الفدية. ووفقًا لإعلان وزارة العدل، يجمع الفريق بين خبرة قسم غسيل الأموال واسترداد الأصول وقسم جرائم الحاسب والملكية الفكرية. ويضم أيضًا خبراء من مكاتب النيابة العامة الأمريكية. وتكون المجموعة تحت إشراف مساعد المدعي العام. وذلك بالرغم من أن وزارة العدل لا تزال تبحث عن فرد لقيادتها. وتبحث وزارة العدل عن شخص لديه خبرة في التحقيقات والمحاكمات الجنائية المعقدة، فضلاً عن التكنولوجيا التي تقوم عليها العملات المشفرة والبلوك تشين على وجه الخصوص. ويكمن الأمل في أن يتمكن NCET من تزويد الإدارة بأكملها والوكالات الحكومية الأخرى بالخبرة في مجال العملات المشفرة والبلوك تشين اللازمة للتحقيق في العدد المتزايد من القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا اليوم ومقاضاتها. اقرأ أيضًا:  معدنو بيتكوين يشترون محطات طاقة للتعدين يحقق الفريق في القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة كان هناك ارتفاع في حالات الجرائم الإلكترونية في السنوات الماضية. بما في ذلك هجمات برامج طلب الفدية حيث يستهدف الفاعلون الشركات لإبقاء شبكاتهم رهينة مقابل الدفع عبر العملة المشفرة. وكان لبعض منهم عواقب في العالم الحقيقي. وتسبب الهجوم على Colonial Pipeline في نقص الوقود في الساحل الشرقي، على سبيل المثال. في حين أن الهجمات المختلفة على المستشفيات في جميع أنحاء العالم تعرض حياة الناس للخطر. وتستضيف إدارة بايدن اجتماعًا مع 30 دولة في وقت لاحق من هذا الشهر لمناقشة تهديد هجمات برامج طلب الفدية على الاقتصاد العالمي والأمن القومي. وقالت نائبة المدعي العام في بيان: نطلق الفريق الوطني للعملات المشفرة لتطبيق القانون للاستفادة من خبرة الإدارة الإلكترونية وغسيل الأموال لتعزيز قدرتنا على تفكيك الكيانات المالية التي تمكّن الجهات الإجرامية من الازدهار من خلال إساءة استخدام منصات العملات المشفرة. وأضافت: مع تقدم التكنولوجيا، يجب أيضًا أن تتطور الإدارة معها. وذلك حتى نكون على استعداد للقضاء على إساءة الاستخدام عبر هذه المنصات وضمان ثقة المستخدم في هذه الأنظمة. اقرأ أيضًا: دبي تسمح بتداول العملات المشفرة بشكل قانوني