الرياض الشرق وافق وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فـوزان الربيعة على إعـلان تأسيس شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره 360 مليون ريـال سعودي مقسم إلى 36 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10عشرة ريالات سعـودية اكتتـب المؤسسـون فــي جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في: (إنشاء وامتلاك وادارة مختبرات الفحص والاختبار والمعايرة للمعدات والمنتجات الكهربائية، تقديم خدمات فحص واختبار المعدات والمواد الكهربائية.الخ). وسوف تكون مدة الشركة 50 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز طرح أسهم الشركة طرحاً عاماً إلا وفق نظام السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. كما صدرت قرارات بالموافقة على إعلان تحول عدد من الشركات إلى مساهمة مقفلة خلال الشهور الماضية وهي كالتالي : شركة أبناء عبد الرحمن علي البصيلي للأعمال الكهربائية برأسمال 2.000.000 ريال و شركة دار المعدات الطبية والعلمية برأسمال 21.000.000 ريال، وشركة ترفل الأولى للسياحة برأسمال 2.000.000 ريال، وشركة شماغ البسام برأسمال 2.000.000 ريال، والشركة السعودية للنظم الصحية برأسمال 4.000.000 ريال، و شركة خشيم للتجهيزات الصناعية برأسمال 2.000.000 ريال، وشركة مساحات العقارية برأسمال 2.000.000 ريال، و شركة مايس العربية السعودية برأسمال 4.000.000 ريال، وشركة المعجل للتجهيزات برأسمال 4.000.000 ريال، وشركة مجموعة موسى عبد العزيز الموسى وأولاده العقارية القابضة برأسمال 2.000.000 ريال، وشركة هاك القابضة برأسمال 5.000.000 ريال، حيث بلغ إجمالي رأس المال للشركات 50.000.000 ريال. فيما صدر قرار معاليه بالموافقة على إعلان تحول عدد من الشركات إلى مساهمة مقفلة وهي : شركة روابي التسويق العالمية برأسمال قدره 40.000.000 ريال، وشركة أبناء عبد الله إبراهيم الخريف برأسمال 10.000.000 ريال، وبلغ إجمالي رأس المال 50.000.000 ريال. وتأتي موافقة الوزارة على تحول هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعــات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.