أكد اقتصاديون على أن تنويع مصادر الدخل للمملكة بات واحدا من أهم الأولويات التي تحتاج إلى تدقيق، ومعالجة عبر قرارات يمكنها أن تكون جسر عبور إلى حلول نهائية تساعد على تخفيف الاعتماد على النفط، مشيدين باهتمام مجلس الاقتصاد والتنمية بهذا الملف. واتفقوا على أن الصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تعدان من أهم الأدوات التي يمكن الاستعانة بها في رفع الناتج المحلي وزيادة فرص التوظيف بما يحقق تسارع الدورة الاقتصادية الداخلية التي تسهم بتتابعها في توفير المزيد من الدخل القومي. 5 عوامل فمن جانبه أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة على أهمية الاهتمام بـ 5 أمور، وصفها بـ «الضرورية» على حد تعبيره من أجل تقليل الاعتماد على النفط إلى معدل قد يصل لنحو 20 في المئة قياسا بحجم الاعتماد الحالي. وقال: يجب التركيز على الصناعات غير التحويلية، والسياحة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخصخصة القطاعات الحكومية الاقتصادية لأن وصولنا إلى نتائج ملموسة لهذه الأمور الخمسة ستقفز باقتصاد المملكة إلى مستويات غير مسبوقة. ومضى يقول: حاليا النفط هو الدخل الرئيسي للدولة، والاعتماد عليه يعادل نحو 85 في المئة لذلك تكون الميزانية معتمدة عليه، وبالتالي يرتبط حجم الإنفاق بمستوى الدخل القائم على أسعار النفط التي نعلم جميعا أنها متذبذبة ما بين ارتفاع وانخفاض، لذلك يمكن تسمية مثل هذا النوع من الاقتصاد بالاقتصاد الريعي أكثر منه صناعي. وأشار إلى أن الحديث يكثر دائما عن تنويع المصادر عندما يرتفع الدخل أو ينخفض؛ مضيفا: بات من المهم حسم العديد من الملفات التي يأتي في مقدمتها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تسهيل إجراءات خروجها إلى السوق سواء بتوفير التمويلات اللازمة أو تخفيف الإجراءات لأن مثل هذا النوع من الأنشطة قادر على أن يكون من بين أحد أهم الروافد الرئيسية للاقتصاد الوطني كما هو حال اقتصادات الدول الكبرى. وتطرق إلى الجانب الصناعي من خلال قدرة هذا القطاع على امتصاص معدلات كبيرة من البطالة خاصة إذا دعم بقرارات تحمي منتجات الصناعات الوطنية إلى أن تصبح قادرة على التنافس. وتناول في حديثه أهمية تخصيص القطاعات الحكومية الاقتصادية من خلال استعراض بعض الإيجابيات المتوقعة كتخفيف أعباء ميزانياتها على الدولة، وزيادة جودة الخدمة فيها، ورفع مستوى المنافسة بها بالإضافة إلى أنها تكون مصدر دخل للدولة عندما تكون الدولة شريكا فيها. وانتقل إلى ملف السياحة بقوله: مازالت السياحة بالمملكة في حاجة إلى مضاعفة أدائها بالرغم من التطور الكبير الذي طرأ عليها خلال الفترة القليلة الماضية؛ لأن حجم إنفاق السائحين السعوديين في الخارج مازال أعلى من الداخل بكثير، وهذا خلل يجب المسارعة إلى احتوائه بالطريقة المناسبة لأن المبالغ المصروفة في الخارج لو تم صرفها في الداخل لزاد من فاعلية أداء الدورة الاقتصادية ولأسهم في انتعاش التجارة والصناعة على حد سواء. استقطاع نسبة ثابتة من جانبه رفض الخبير الاقتصادي الدكتور بسام الميمني إبقاء مسألة إيجاد مداخيل إضافية مقيدة بالصناديق السيادية فقط، معتبرا أن ذلك حل من بين جملة حلول كون الأمر يتطلب إيجاد توازن يسمح لكل ما هو متاح بالاتساق مع الإمكانات الحالية، والرؤية المستقبلية مع أهمية أن يكون قادرا على التعاطي مع المتغيرات. وأضاف: نحن في حاجة إلى استقطاع نسبة ثابتة من دخل النفط تسير بوتيرة ثابتة على المدى الطويل على أن يتم استغلال هذه النسبة في توفير مصادر دخل إضافية مستقلة بنمو متزايد يتم احتسابه على مراحل حتى تكون نهاية كل مرحلة داعمة لما يليها إلى أن تصل الدولة لمستوى تشعر فيه أنها بدأت تقلل من الاعتماد على النفط حينها تصبح قد حصلت فعليا على أولى النتائج المرتقبة. وزاد قائلا: تنويع الاقتصاد بات واحدا من أهم الأمور التي يجب الاعتماد عليها لكن يجب أن يكون اللجوء إلى الحلول مراعيا للأزمات الاقتصادية التي تظهر بين فينة وأخرى في الاقتصادات التي تؤثر على معدل الطلب العالمي في النفط كمنطقة اليورو مثلا؛ لأن هذه المنطقة واحدة من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ سنوات. الدكتور الميمني دعا إلى ضرورة توسيع دوائر الاستثمار من خلال منحها المزيد من المزايا الإضافية التي تحفز المستثمرين على إنشاء استثماراتهم في المملكة، وقال: يجب استهداف الصناعات الكبيرة والثقيلة والدخول معها في شراكات ولو بحصص قليلة لأن مثل هذه الصناعات في ظل توفر النفط سيسهم في زيادة معدلات الإنتاج والنمو والتنمية التي تقود في منتهاها إلى تنوع مصادر الدخل، إذ من غير المعقول أن تكون هناك دول تتمتع باستثمارات صناعية وتكنولوجية كبرى بالرغم من أنها أقل اقتصادا، وإمكانات، واستقرارا سياسيا من المملكة، لذا من المهم أن يكون مستوى تلك الاستثمارات ومعدلاتها عاليا لدينا. وأفاد الدكتور الميمني الذي يشغل منصب عضوية مجلس الإدارة في غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة بأن صندوق النقد الدولي دعا دول الخليج إلى تنويع مصادر الاقتصاد لمواجهة التغيرات المحتملة، وقال: التغير يبدأ من البنية الاقتصادية التي تسهم في دفع الشركات للبحث عن فرص جديدة للتصدير، وعدم الانكفاء على السوق المحلية كون ذلك يساهم في زيادة معدل الإنتاج ويحسن مستوى الميزان التجاري للمملكة. تجارب الآخرين وتطرق عضو لجنة المقاولات الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية الدكتور هاني مفتي إلى ما يحدث في أسواق الطاقة خلال الفترة الأخيرة معتبرا إياه مؤشرا يجب الالتفات إليه بحسب تعبيره، مضيفا: بغض النظر عن المستوى السعري الذي قد يبلغه مستقبلا والمتوقع له أن يصل إلى مستويات غير مسبوقة بحسب ما تتوقعه منظمة «أوبك». وتابع بقوله: المملكة في حاجة حقيقية إلى رفع معدل صادراتها غير النفطية، وذلك يتطلب قطاعات إنتاج جديدة تكون قادرة على توفير المزيد من فرص العمل الحقيقية التي تسهم في رفع الناتج المحلي، لأنه من غير الوارد اقتصاديا أن تكون الدولة هي المسؤولة الوحيدة عن توفير فرص الوظائف بل يجب أن يكون للقطاع الخاص دور إضافي، وهذا الدور إذا تم تبنيه على الوجه المطلوب فإنه يقود تلقائيا إلى توسيع دائرة النشاطات التجارية والصناعية والخدمية التي تؤدي في ما بعد إلى تحقيق التنوع. وذكر أن الفوائض المالية الحالية التي وصفها بـ «الضخمة» يمكن استثمارها في تحقيق الاستراتيجيات المطلوبة في ملف التنويع، وقال: الجميع يعلم اهتمام المملكة الخاص بهذا الجانب إذ يظهر ذلك جليا في خططها الخمسية الماضية إدراكا من المسؤولين بأن الاعتماد على النفط فقط لن يكون مجديا. وطالب بأن تكون عمليات التنويع مرنة وقادرة على التماشي مع التطورات التي تطرأ في مختلف الاقتصادات العالمية، وتساءل قائلا: لماذا لا يتم استحداث صناعات تضع التصدير ضمن أولوياتها على أن تكون توسعاتها مرحلة يمكن اللجوء إليها لتحقيق الاكتفاء الذاتي أو يتم التركيز على سد الاحتياجات الداخلية بصناعات خفيفة قادرة على خفض معدل الاستيراد. وبين أن البنية التحتية في المملكة انتقلت إلى مستويات أفضل بكثير من الوقت السابق، وأصبحت تلبي الاحتياجات، والمتطلبات المستقبلية في بعض المواقع، وقال: لابد من أن يكون هناك زخم أقوى للقطاع الخاص حتى يكون شريكا في هذا الجانب المهم مع ضرورة إعادة النظر في تجارب دول حديثة أصبحت قوية اقتصاديا مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية اللتين صارتا مرتكزين اقتصاديين عالميين دون أن يكون اعتمادهما على النفط..