أفادت دائرة التنمية الاقتصادية، في دبي، بأنها خالفت 15 منشأة تجارية، وزعت منشورات ترويجية ورقية، دون الحصول على تصريح رسمي بذلك، مشيرة إلى تقديم الخدمات للمستهلكين في الطرق يحتاج إلى موافقات رسمية. وذكرت الدائرة أن هناك مجموعة من الأنشطة التجارية تخضع لموافقات الجهات المختصة المختلفة، حفاظاً على سلامة الممتلكات والمستهلكين والمجتمع، داعية المستهلكين إلى ضرورة تحري صدقية المنشورات الإعلانية الورقية، التي يتم العثور عليها في الشوارع، إضافة إلى التأكد من وجود رخصة تجارية ومحل تجاري حقيقي، لدى التاجر أو المنشأة التجارية صاحبة الإعلان. وتفصيلاً، قال مدير أول الرقابة الميدانية، في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، حسن بونفور، إن «الدائرة خالفت، خلال جولة تفتيشية على أسواق الإمارة، 15 منشأة تجارية وزعت منشورات ورقية من دون تصريح رسمي من الدائرة، وبصورة مخالفة لآليات واشتراطات الإعلان»، لافتاً إلى أنه «تم أيضاً، خلال الجولة نفسها، ضبط ومخالفة خمس منشآت تجارية، تعمل دون ترخيص تجاري». • الحملات الترويجية، بجميع صورها، تحتاج إلى حصول المنشأة على تصريح. • «من الأفضل أن يتعامل المستهلك مع منشآت تجارية يثق بها، حتى يستطيع إعادة حقوقه حال التعرض لأي انتهاك». وأضاف أن «تقديم الخدمات للمستهلكين في الطرق، يحتاج إلى موافقة الجهات المختصة»، مشيراً إلى أن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة تلقى، في وقت سابق، عدداً من الشكاوى من مستهلكين أفادوا فيها بتعرضهم للضرر من تجار يقدمون لهم خدمات من خلال الاتصال الهاتفي، وذلك بعد العثور على منشورات ورقية في الشارع، تظهر أن صاحبها يقدم خدمات للمستهلكين، تتضمن خدمات المساعدة على الطريق والإنقاذ للسيارات أو فتح الأبواب المغلقة». وذكر بونفور، أنه «تم التأكد خلال الحملة التفتيشية من أن تلك المنشورات غير مطابقة للقوانين والاشتراطات الخاصة بالتصاريح، ومزاولة الأعمال في إمارة دبي»، لافتاً إلى أن «مفتشي الدائرة تحركوا على الفور، لضبط التجار المخالفين». وأوضح أن «هناك مجموعة من الأنشطة التجارية، تخضع لموافقات الجهات المختصة، وبعضها يحتاج إلى موافقات من جهات حكومية مختلفة، حفاظاً على سلامة الممتلكات والمستهلكين والمجتمع»، مشيراً إلى أن «تنفيذ الحملات الترويجية والتسويقية، بجميع صورها، يحتاج إلى حصول المنشأة التجارية على تصريح بتنفيذ الحملات الترويجية، وغيرها». ودعا «المستهلكين إلى ضرورة تحري صدقية المنشورات الإعلانية الورقية، التي يتم العثور عليها في الشوارع، أو التي يتركها البعض على السيارات المركونة في الشوارع»، مشدداً على أنه «يجب على المستهلك التأكد من وجود رخصة تجارية ومحل تجاري حقيقي، لدى التاجر أو المنشأة التجارية صاحبة الإعلان». وقال إن «هناك حساسية خاصة لدى المستهلكين من تلك الإعلانات، إذ إن أصحابها يقدمون بعض الخدمات في الطرق أو المنازل». وأشار بونفور إلى أن «التعامل مع التجار غير المتخصصين، قد يلحق الضرر بممتلكات المستهلك، أو حتى بالمستخدم نفسه»، مؤكداً أنه «من الأفضل أن يتعامل المستهلك مع منشآت تجارية يثق بها، حتى يستطيع الحصول على حقوقه، واستعادتها حال التعرض لأي انتهاك لحقوق المستهلك».